في تصريح خص به “عين ليبيا” حول الأولويات التي يجب أن تضطلع بها حكومة عبد الحميد الدبيبة في الجانب الاقتصادي، بعد قرار منح الثقة، قال الدكتور عمر عثمان زرموح أسـتاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية ورئيس منظمة الحوار الوطني، إنه يتمنى لهذه الحكومة التوفيق والسداد وإنه يأمل منها أن تراعي في الجانب الاقتصادي الأولويات العاجلة الآتية:
1- المصرف المركزي والمصارف التجارية (الجهاز المصرفي)
أشار د. زرموح إلى أن المصرف المركزي هو أهم مؤسسة اقتصادية في البلد، لذلك ينبغي التعجيل بإزالة التشظي الذي أصابه منذ سنة 2014 وتفاقم بعد طباعة كميات كبيرة من العملة في روسيا في سنة 2016 وما بعدها، كما يجب العمل على إعادة الثقة للجهاز المصرفي بوجه عام.
وفي هذا الخصوص، أقترح د. زرموح جملة من النقاط أهمها الآتي:
- العمل مع مجلس النواب على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي ونائب له وذلك طبقاً للمادة رقم (17) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته ثم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص ذات المادة، وبذلك يتحقق توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- العمل على الإفراج العاجل عن إيرادات النفط المحتجزة منذ قرابة نصف سنة وإحالتها للمصرف المركزي وفق القانون
- الاعتراف بالعملة المطبوعة في روسيا وقيدها في دفاتر إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي مقابل تحمل الخزانة تكلفة غطاء هذه العملة بالنقد الأجنبي، لتكون العملة المصدرة بالكامل مغطاة بالنقد الأجنبي أو ما في حكمه، ويمكن بعد ذلك سحب هذه الأوراق النقدية من التداول إذا أُريد ذلك، وتحاشياً للضغوط التضخمية الناجمة عن هذه العملية يمكن للمصرف المركزي استخدام بعض أدوات السياسة النقدية الأكثر فعالية
- حث المصرف المركزي والجهات ذات العلاقة على اتخاذ ما يلزم لتعزيز قيمة الدينار الليبي الذي فقد 70% من قيمته خلال السنوات السبع (2014-2020)
2- الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2021:
وفيما يتلق بالميزانية العامة للدولة، أقترح د. زرموح جملة من النقاط تمثلت في:
- الإسراع في تقديم مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لإصدار قانون اعتمادها وفقاً للنظام المالي للدولة بعيداً عما يُعرف بالترتيبات المالية التي نفذت في السابق خلال السنوات (2017-2020)
- إن الوقت لم يعد يحتمل فقد قارب الربع الأول من السنة المالية على الانتهاء
- أن تعمل وزارة المالية على حسن تبويب الميزانية، وأن تتقيد كل الوزارات والبلديات بقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ولا شك في أن ذلك سوف يسهل كثيراً متابعة ومراقبة الميزانية ويساهم في الحد من الفساد المالي
3- تعديل قانون المصارف:
وحول تعديل قانون المصارف، قال د. زرموح: “إن النقاط السابقة، من وجهة نظري، هي نقاط ذات أولوية عاجلة. وهناك نقطة وإن كانت ليست عاجلة لكنها مهمة جداً وهي تعديل قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012 بحيث يعطي القانون اختصاصاً لمجلس الوزراء ولرئيس الدولة (رئيس المجلس الرئاسي) في الشأن المصرفي، وخاصة في حالة تعيين وإقالة المحافظ ونائبه، وفي حالة إحداث تغييرات جوهرية تتعلق بالسياسات النقدية والتجارية كما حصل في ديسمبر الماضي عندما قرر مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض قيمة الدينار بنسبة 70% وهو قرار خطير لا ينبغي أن يترك لمجلس الإدارة وحده، وفي حالة الدين العام”.
اترك تعليقاً