قال وزير المالية الليبي المؤقت اليوم الخميس إنه سيستقيل قريبا بسبب إهدار المال العام واستشهد ببرنامج متوقف حاليا لتعويض المقاتلين السابقين وضغوط منهم لدفع تعويضات. وقال الوزير حسن زقلام لرويترز في مقابلة إنه سيستقيل لأنه لا يمكنه العمل في مثل تلك الظروف.
وأضاف أن هناك إهدارا للمال العام لأنه لا أحد “يخشى الله” على حد قوله. وعندما سئل عن موعد تقديم استقالته قال “قريبا” دون أن يدلي بتفاصيل.
وأوقفت ليبيا الشهر الماضي برنامجا لتعويض المقاتلين الذين شاركوا في انتفاضة العام الماضي ضد معمر القذافي لأنه كان مشوبا بالفساد ودفع أموالا لناس غير مستحقين. وقال زقلام إن قرار دفع تعويضات للمقاتلين المعارضين السابقين صدر قبل تعيين الحكومة الانتقالية الحالية في نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف انه أوقف صرف 1.3 مليار دينار لعدم اتساق قوائم اسماء الأشخاص الذين من المقرر أن يحصلوا عليها.
ويطالب رجال ميليشيات ساخطون بأموال أو وظائف تقديرا لدورهم في الانتفاضة ونزلوا إلى الشوارع في احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان. وقتل شخص يوم الثلاثاء واصيب عدد آخر عندما فتحت ميليشا كانت تحتج أمام مقر رئيس الوزراء النار مما أبرز هشاشة الوضع في البلاد قبل نحو شهر من اول انتخابات تشهدها. وقال زقلام إن رجال الميليشيات أتوا قبل نحو يومين بالسلاح واشار إلى صعوبة العمل في تلك الظروف. وسيختار الليبيون في انتخابات الشهر القادم جمعية تأسيسية لكتابة الدستور لكن انعدام الأمن يمكن أن يعرضها للخطر.
اترك تعليقاً