أعلنت وزارة الثقافة السورية، إلقاء القبض على رأس شبكة لصوص الآثار المتورطين في سرقة قطع أثرية من قاعة الكلاسيك في المتحف الوطني بدمشق الشهر الماضي، بعد تحقيقات مشتركة مع وزارة الداخلية واستعادة تسجيلات المراقبة التي كشفت تفاصيل العملية وأدت إلى إحباطها.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن فرقها بالتعاون مع وزارة الداخلية عملت بشكل متواصل منذ وقوع الحادثة، حيث جرى جمع الأدلة وملاحقة الفاعلين حتى تكللت الجهود بالنجاح خلال فترة قياسية.
وأضافت الوزارة أن خبراء الداخلية ومحققيها، بالتعاون مع خبرات تكنولوجية وطنية سورية، تمكنوا بإشراف مباشر من الوزير من إعادة تشغيل منظومة المراقبة التي كان السارقون يعتقدون أنها خارج الخدمة، ما أتاح استخراج تسجيلات دقيقة للعملية وتفعيل الكاميرات لرصد الحركة داخل المتحف قبل وأثناء وبعد تنفيذ السرقة.
وأدت هذه الجهود إلى القبض على المدعو “ط.ح”، رأس الشبكة، الذي اعترف بجريمته وقدم معلومات عن المتورطين معه في السرقة، مشيدة بجهود رجال الأمن وكل من ساهم في إنجاز المهمة التي تطلبت أعلى درجات السرية والدقة.
وأكدت الوزارة أن سوريا تتعرض منذ التحرير لحملات تشويه وتخريب تهدف إلى عرقلة مسار البناء في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة، مشيرة إلى أن تلك الحملات تسعى لاستمرار نهج النظام السابق الذي كان يستبيح كل شيء من أجل مصالحه، دون اعتبار للوطن والهوية والتراث.
وكان المتحف الوطني في دمشق تعرض في العاشر من الشهر الماضي لعملية سرقة طالت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة، حيث سارعت وزارة الثقافة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي إلى ملاحقة الجناة في إطار جهود حماية التراث الوطني السوري الذي يشكل ركيزة أساسية للهوية الحضارية للبلاد.
تعميم جديد لتسهيل إصدار جوازات السفر للقاصرين دون المساس بأحكام الوصاية الشرعية
نفى القاضي الشرعي الأول بدمشق، أحمد حمادة، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء وصاية الأم في البلاد، مؤكداً أن أحكام الوصاية الشرعية لا تزال سارية كما هي.
وأوضح حمادة في بيان توضيحي أن التعميم رقم (17) لعام 2025 الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى اختصار الإجراءات وتيسيرها على المواطنين في جوانب محددة، وهي إصدار جواز السفر والحصول على إذن سفر للقاصرين، دون المساس بأحكام الوصاية الشرعية.
وبيّن القاضي أن التعميم يتيح للأم استصدار جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون مراجعة القاضي الشرعي، فيما يبقى إذن السفر إلى خارج البلاد مشروطاً بموافقة كل من الأب والأم معاً، وفي حال غياب الأب، يتم الرجوع إلى العصبات وفق الترتيب القانوني، أما في حال غياب الأم فقط، فتُطلب موافقة الجدة (أم الأم).
وأشار حمادة إلى أنه في حال وفاة الأب، يُسمح للقاصر بالسفر مع الأم بإذن مباشر من إدارة الهجرة والجوازات، ما لم يكن هناك منع سفر مفروض على القاصر، كما اعتمدت الإجراءات الحديثة على استخدام وسائل الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال سفره خارج البلاد.
وشدد القاضي الشرعي الأول على أن الأم لا تزال تتمتع بكامل وصايتها وفق القانون النافذ، داعياً المواطنين إلى الرجوع للبيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
اترك تعليقاً