سوريا.. بدء العمل على مشروع إصلاح دستوري في البلاد

أفادت الأمم المتحدة، بأن اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف السويسرية، ستبدأ العمل على إعداد مشروع إصلاح دستوري في البلاد.

وصرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال موجز صحفي في جنيف، أن المجموعة المصغرة من اللجنة خلال الجلسة التي ستعقدها غدا الثلاثاء، ستباشر العمل على صياغة مسودة الإصلاح، وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين المشاركين للجنة، أحمد الكزبري الذي يُمثل عن نظام بشار الأسد، والممثل عن المعارضة هادي البحرة.

ونقلت وكالات أنباء عن المبعوث الأممي قوله: “توصلنا إلى توافق، واتفق الرئيسان المشاركان على أننا لن نعمل على الاستعدادات للإصلاح الدستوري فقط فحسب بل وسنباشر صياغة مشروع الإصلاح الدستوري، والجديد في الأسبوع الحالي سيكون بدء العمل بالفعل على إعداد مشروع الإصلاح الدستوري في سوريا”.

وتابع: “اتفقنا على العمل في أربعة اتجاهات، وسنعد نص مشروع الدستور الذي سيطرح على النقاش الأسبوع الجاري، وآمل أن نتمكن من إحراز تقدم بناء على المبادئ المتفق عليها”.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه عقد اليوم اجتماعات منفصلة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة وأعضاء مستقلين، بالإضافة إلى أول اجتماع من نوعه عقده مع الكزبري والبحرة في آن واحد.

ووصف بيدرسن هذا الاجتماع بأنه كان “جادا وصريحا”، مشيدا بالتزام الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية بالمبادئ المتفق عليها سابقا.

وأضاف: “لا أستطيع التنبؤ بما سيأتي في الأسبوع الجاري، وسننطلق غدا وآمل أن نتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه بحلول نهاية الأسبوع”.

وأشار بيدرسن إلى أن اجتماع المجموعة المصغرة ستأتيه جلسة أخرى ستشمل كافة أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 بهدف المصادقة على القرار المتفق عليها.

ومرت عشر سنوات على الحرب في سوريا، والأزمة تراوح مكانها، وسط إحباطات متتالية، لكل من حلموا بإحداث تغيير سياسي في البلاد.

يُشار إلى أن اللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012 وقد تشكلت في سبتمبر 2019 وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصا، وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك العمل على التفاصيل، إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة فضلا عن تفشي جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في ديسمبر 2015 وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة بأن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط نحو 400 ألف قتيل منذ العام 2011.

وتسببت 10 سنوات من الحرب السورية بنزوح وتشريد ملايين السكان، وألحقت أضرارا هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، عدا عن دمار كبير لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية.