قال دبلوماسيون وتجار إن سوريا تحاول بيع احتياطيات الذهب للحصول على إيرادات مع تأثرها بالعقوبات الغربية والعربية التي تستهدف البنك المركزي وصادرات النفط.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء بعد اجتماع عقد مع نحو 60 دولة لتنسيق الإجراءات ضد نظام الرئيس بشار الأسد إن العقوبات الغربية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي السورية من حوالي 17 مليار دولار إلى النصف.
وقال مصدر دبلوماسي غربي “سوريا تبيع ذهبها بأسعار بخسة” لكنه رفض الإفصاح عن مكان بيعه.
وأكد مصدر دبلوماسي ثان هذه المعلومة مضيفا أن دمشق تسعى لبيع كل ما تستطيع بيعه للحصول على سيولة بما في ذلك احتياطيات العملة.
وفي 27 فبراير/شباط أقر الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات تتضمن حظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع المؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك البنك المركزي.
وقال اثنان من تجار الذهب في الإمارات العربية المتحدة إن الحكومة السورية تعرض بيع ذهب بأسعار منخفضة. وقال أحدهما إنها تعرض البيع بسعر يقل 15 بالمئة عن سعر السوق.
وقال التاجر إن دمشق تبيع كميات صغيرة بين 20 و30 كيلوجراما لأن بيعها أسهل وإن عروض البيع تقدم من خلال حسابات خاصة يجري إنشاؤها لدى مزودي البريد الالكتروني المجاني.
وقال تاجر آخر إنه حتى الآن لم تكتمل الصفقات في دبي لأن السلطات الإماراتية تمنع الصفقات غير المرخصة وإن عددا قليلا فقط من المشترين المحتملين مستعد لتحمل مخاطر هذه الصفقات.
وقال التاجر “نتلقى عروضا لبيع الذهب من سوريا ودول في شمال افريقيا بخصم 15 بالمئة لكن هناك قيودا صارمة في دبي لا تسمح بأي صفقات غير مرخصة”.
وكان من بين أهداف الاجتماع الذي عقد الثلاثاء تشديد العقوبات القائمة ومحاولة تحديد الدول التي تقدم لدمشق وسائل للالتفاف عليها.
ووفقا لتقديرات مجلس الذهب العالمي كانت سوريا تملك 25.8 طن من الذهب في فبراير شباط 2012 تمثل نحو 7.1 بالمئة من احتياطياتها الإجمالية.
وبحسب أسعار السوق الفورية اليوم الأربعاء تساوي احتياطيات سوريا الإجمالية من الذهب نحو 1.36 مليار دولار.
ولم تنشر سوريا إحصاءات اقتصادية منذ مايو ايار 2011 وهو ما يستحيل معه التحقق من بيانات الذهب أو احتياطيات النقد الأجنبي.
وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 0.2 بالمئة إلى 1652.84 دولار للأوقية (الأونصة) الأربعاء بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع قرب 1634 دولارا في الجلسة السابقة.
وتقول مصادر دبلوماسية إنها تعتقد أن العقوبات خفضت إنتاج النفط السوري بنسبة 30 بالمئة وبهذا تخسر حكومة الأسد إيرادات قدرها 400 مليون دولار شهريا أو ملياري دولار منذ نوفمبر تشرين الثاني. وقبل العقوبات الاوروبية كانت دمشق تبيع 90 بالمئة من نفطها إلى أوروبا.
اترك تعليقاً