أثار تداول شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول مصير المفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إذ زعمت بعض المصادر أن السلطات السورية الحالية تنوي تنفيذ حكم إعدام بحقه.
ونفى وزير العدل السوري مظهر الويس هذه الادعاءات في تصريحات لقناة “العربية”، مؤكدًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه استقلال القضاء، وأن حسون ما زال قيد التحقيق القانوني دون صدور أي حكم نهائي.
وأوضح الويس أن ملف حسون، الذي أوقف في مارس الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي متجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ إجراءاته القانونية فورًا.
وأضاف الوزير السوري أنه في حال ثبوت التهم ضده، سيُعدّ القاضي قراره ويحال الملف إلى قاضي الإحالة للمحاكمة، أما إذا بُرئ، فسيُطلق سراحه فورًا، مشددًا على أن أي حكم بالإعدام يتطلب محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، خلافًا لما يتم ترويجه.
وأكد الويس أن حالة حسون الصحية جيدة، ويتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل السجن مثل باقي السجناء، محذرًا من أن مثل هذه الحملات الإعلامية تهدف للتأثير على استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية حساسة.
وكانت وزارة العدل السورية نفت في أكتوبر الماضي صدور أي أحكام إعدام بحق حسون، في إطار حملة إعلامية متكررة استهدفت تشويه الصورة القانونية للملف.
اترك تعليقاً