كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، الثلاثاء، عن تقريرها النهائي بخصوص أحداث الساحل السوري، مؤكدة وقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والعسكريين والمؤسسات الحكومية، لا سيما في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في العاصمة دمشق.
أبرز ما جاء في التقرير:
- منهجية التحقيق: اعتمدت اللجنة على الرصد الميداني، وزيارات ميدانية شملت 33 موقعاً، بما في ذلك مقابر جماعية، بحضور وجهاء ومخاتير ورجال دين. كما تم جمع 938 إفادة من شهود، منها 452 مرتبطة بجرائم قتل، و486 تتعلق بالسرقة، وحرق الممتلكات، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات.
- مجزرة 6 مارس: وثقت اللجنة أن فلول النظام السابق شنوا في 6 مارس 2025 سلسلة هجمات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مقرات الجيش والأمن، ما أسفر عن مقتل 238 عنصراً من الأمن والجيش، بعضهم قتلوا بعد استسلامهم أو أثناء تلقيهم العلاج أو تحت الأسر، ودفن بعضهم في مقابر جماعية.
- محاولات انفصالية: خلص التحقيق إلى أن الفلول سيطروا على قرى ومدن ومفاصل طرق حيوية، بهدف فصل الساحل عن بقية سوريا وإقامة دويلة علوية، عبر مجموعات منظمة ومدربة.
- استهداف قوافل وموجة انتهاكات: في 7 مارس، تعرّض رتل عسكري ضخم وقوافل إغاثية ومدنية، تضم أكثر من 200 ألف مسلح ومدني، لهجوم من الفلول عند مروره في طريق دولي، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى. وفي الأيام اللاحقة، تم تسجيل دخول مجموعات مسلحة إلى قرى وبلدات، حيث وثقت اللجنة انتهاكات جسيمة شملت القتل، والتعذيب، وحرق المنازل، والنهب، والتحقير الطائفي، خاصة في تواريخ 7 و8 و9 مارس.
- ضحايا ومشتبه بهم: تم التحقق من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة، ويُرجّح أن بعض عمليات القتل وقعت خارج نطاق الاشتباكات المباشرة. وقد تم التعرف على 258 مشتبهاً به بالاسم الصريح، ضمنهم أفراد من الفصائل المسلحة، ومجموعات مستقلة، وعصابات، إضافة إلى أشخاص انتحلوا صفة القوات الحكومية أو تعاونوا سابقاً مع شبيحة النظام.
- خلاصات وتحفظات اللجنة: أكد التقرير أن الانتهاكات لم تكن كلها منظمة، بل تنوعت دوافعها بين الانتقام، والفوضى، والدفاع المحلي، وأعمال السرقة، ما يفرض ترك مهمة الفصل بين الإدانة والبراءة للقضاء المختص.
كما أشار إلى اشتباه في خرق بعض أفراد القوات العسكرية للأوامر، ما أدى إلى ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. - تعاون دولي: أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع أطراف دولية تابعة للأمم المتحدة، والتزمت في عملها بمبادئ الحياد والاستقلالية والسرية، مشددة على أن استنتاجاتها تستند إلى الشبهة القانونية وليس إلى دليل قاطع، مع إرفاق قوائم مفصلة بأسماء المشتبه بهم إلى الجهات القضائية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً