قالت وزارة الخارجية السويسرية الثلاثاء إن سويسرا جمدت نحو مليار فرنك سويسري (1.07 مليار دولار) من أموال منهوبة ترتبط بدكتاتوريات سابقة في أربع دول في قلب ثورات الربيع العربي هي مصر وليبيا وسوريا وتونس.
وقال فالانتين تسيلفيجر رئيس إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية إن سلطات بلاده تتعاون مع السلطات القضائية في تونس ومصر لتسريع استعادة الأموال ومنها 700 مليون فرنك ترتبط بالرئيس المصري السابق حسني مبارك والدائرة المحيطة به.
واضاف في إفادة صحفية في جنيف “اليوم هناك مليار فرنك في الاجمالي مجمدة في إطار الربيع العربي” مقدما أحدث بيانات عن الأموال المجمدة منذ أوائل عام 2011.
وتقول سويسرا إنها تجري تحقيقات قضائية لتتبع أموال هرّبها مسؤولون في الأنظمة العربية التي هي إما أزيحت من الحكم بفعل احتجاجات الربيع العربي أو تلك التي ماتزال تواجه مثل هذه الاحتجاجات.
وفي سبتمبر/ايلول، أكدت ماريا – أنطونيلا بينو نائبة المدعي العام في سويسرا أن بلادها تقوم بالإجراءات اللازمة لتجميد الأموال المشتبه فيها على وجه السرعة، وأنها تتعاون بشكل مثمر في الملفين المصري والتونسي.
وأشارت إلى أن”حوالي عشرين شخصا (من رجال الشرطة والمدعين العامين والمحللين الماليين) يعملون على الملفين المصري والتونسي، إلا أن التحقيقات مازالت معقدة”.
وأوضحت أن “الملف المصري بمفرده، فيه حوالي 140 علاقة مصرفية قيد التحقيق. ومازال خبراؤنا الماليين أمامهم تحليل أكثر من نصف تلك العلاقات”.
ويقول محللون إن تحليل كل علاقة مصرفية بمفردها، يتطلب التحقيق في ما بين 200 و5 آلاف صفقة مالية على الأقل، الأمر الذي يجعل الانتهاء من تلك القضايا في وقت قريب غير ممكن من الناحية العملية.
وتقول سويسرا إنها احتجزت إجمالى أصول مصرية بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بلغت 700 مليون دولار منها 410 ملايين دولار منذ بداية فتح الملف ثم أضيف إليها مؤخرا 290 مليون دولار تم العثور عليها نتيجة التحقيقات التي أمر بها المدعى العام الفيدرالي في إطار الإجراءات الجنائية المفتوحة.
وقالت بينو إن القضايا المرتبطة بالربيع العربي هى إحدى أولويات مكتب المدعى العام للكونفدرالية السويسرية، وإن سويسرا تأمل في استكمال التحقيقات في هذه القضايا قبل نهاية 2013.
وقالت إنّ “تقدم التحقيقات يعتمد على عوامل عديدة وليس حصريا على إمكانيات وطاقات المُحققين، لأن الأشخاص المعنيين بالتحقيقات يتمتعون بحق الطعن في جميع أعمال التحقيق تقريبا، والمحكمة الجنائية الفيدرالية قد تستغرق ما بين شهر وثمانية أشهر لكي تنظر في طلبات الطعن، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون قرار هذه المحكمة نفسه موضع طعن، وهو ما يمكن أن يتسبب في تأجيل إضافي يمتد لبضعة أشهر”.
وكشفت بينو عن أن “مكتب المدعى العام السويسري يحقق في حالة اشتباه ذات صلة بغسيل أموال وبدعم منظمة إجرامية والمشاركة في نشاطاتها في السياق الليبي، كما يحقق المكتب في قضية غسل أموال متعلقة بسوريا، والأشخاص المتهمون هم رعايا ليبيون وسوريون”.
ويقول البنك الدولي إن حجم الأموال المهربة من دول الربيع العربي وصلت إلى 300 مليار دولار.
وتواجه عمليات استرداد الأموال المهربة للخارج صعوبات عديدة بسبب التعقيدات القانونية تكاد تجعل من المستحيل استعادتها.
وتواجه دول الربيع العربي عقبات جسيمة أمام محاولة استرداد الأموال بسبب افتقارها إلى قوانين مصادرة الأصول دون الاستناد إلى حكم إدانة، إضافة إلى الافتقار إلى القدرة القانونية والاستقصائية والقضائية للقيام بما تستوجبه قضايا استرداد مثل هذه الأموال.
اترك تعليقاً