صادرات المعادن تدعم الاقتصاد الليبي.. رفع الإيرادات إلى 15 مليار دولار

تتصدر ليبيا الدول العربية السبعة في سوق المعادن الأفريقي، مستفيدة من وفرة مواردها الحيوية لتعزيز اقتصادها الوطني وتوسيع صادراتها على المستويين القاري والدولي.

وتستفيد ليبيا، إلى جانب مصر والمغرب والسودان والصومال والجزائر وتونس، من ثروات المعادن الأفريقية، التي تشمل الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز والغرافيت، إضافة إلى معادن مجموعة البلاتين والمعادن الأرضية النادرة، ما يتيح لها فرصًا واسعة للتصدير وتحقيق نمو اقتصادي ملموس.

ورغم أن غالبية المعادن الأفريقية تُصدر دون معالجة، ما يقلل من القيمة المضافة، نجحت ليبيا في تثبيت موطئ قدم مهم ضمن الأسواق الأفريقية، مسهمة في دعم اقتصادها الوطني وتحقيق أرباح تصديرية واضحة، وفق منصة “الطاقة”.

وتشير البيانات إلى أن صادرات المعادن حققت عوائد مرتفعة، إذ تراوحت الإيرادات بين 1 و15 مليار دولار خلال عام 2024 لبعض الدول العربية، مع توقعات بزيادة الطلب العالمي على المعادن الحيوية، ما يمنح ليبيا فرصة أكبر لتوسيع صادراتها وتعزيز موقعها التنافسي ضمن السوق الأفريقي.

ويمثل قطاع المعادن الحيوية فرصة استراتيجية لليبيا لتطوير عمليات المعالجة محليًا، ما يزيد القيمة المضافة ويتيح لها المشاركة الفاعلة في صناعة التعدين المستدام والتحول الأخضر بالقارة، خصوصًا في المعادن التي تدخل في الصناعات التكنولوجية الحديثة والطاقة المتجددة.

ويبرز دور ليبيا بشكل خاص في هذا القطاع، ليس فقط لتعزيز العوائد الاقتصادية، بل أيضًا لدعم المشاريع الوطنية التنموية وربط اقتصادها بالأسواق العالمية، ما يجعلها لاعبًا أساسيًا في خارطة التعدين الأفريقي.

تمثل المعادن الحيوية مصدرًا رئيسيًا للقوة الاقتصادية في أفريقيا، حيث تركز الدول على تطوير استغلال الموارد الطبيعية لتحقيق النمو والتنمية.

وشهدت ليبيا منذ اكتشاف احتياطياتها من المعادن الأساسية زيادة الاهتمام بالاستثمار في قطاع التعدين، ما عزز دورها في السوق الإقليمي والدولي.

وتاريخيًا، اعتمدت بعض الدول العربية على تصدير المعادن الخام دون معالجة، ما قلل من القيمة الاقتصادية، بينما تسعى ليبيا إلى تعزيز الصناعات التحويلية وتحقيق قيمة مضافة أكبر من مواردها.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً