وكالات
شرعت السلطات الدنماركية والسويدية الاثنين في تكثيف الضوابط عند حدودهما للتصدي لتدفق اللاجئين، خصوصا أولئك الذين لا يحملون وثائق، الأمر الذي أثار انتقادات من جانب عدد من المسؤولين الدنماركيين.
وقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن في تصريحات صحفية في كوبنهاغن، الاثنين، إنه اعتبارا من ظهر اليوم (الاثنين)، ستقوم الشرطة بعمليات تفتيش للمسافرين الذين يعبرون الحدود من ألمانيا.
وأضاف راسموسن قائلا “نعرض مراقبة الحدود بشكل مؤقت، لكن بطريقة متوازنة. لن تكون هناك مشكلة بالنسبة إلى الدنماركيين والألمان في عبور الحدود”.
وأوضح راسموسن أنه إذا لم يستطع الاتحاد الأوروبي حماية الحدود الخارجية “ستشاهدون المزيد والمزيد من البلدان تضطر لمراقبة الحدود بشكل مؤقت”.
ووفقا للضوابط الجديدة، يتعين على المسافرين إلى هاتين الدولتين الإسكندنافيتين، بدءا من الاثنين، إظهار الهويات قبل الصعود إلى القطارات المتجهة من كوبنهاغن في الدنمارك إلى السويد، عبر طريق مكون من جسر ونفق.
وأدى هذا القرار إلى انتقادات من جانب مسؤولين دنماركيين، اقترحوا دفع تكلفة عمليات فحص الهويات.
وكانت السويد فرضت في وقت سابق الاثنين ضوابط حدودية جديدة على من يرغبون في دخول البلاد برا للأسباب نفسها، أي وقف تدفق اللاجئين.
وجاء هذا القرار بعدما تقدم 160 ألف شخص بطلبات للجوء في البلاد العام الماضي، ويعد هذا الرقم الأعلى لطلبات اللجوء في أوروبا، باستثناء ألمانيا.
اترك تعليقاً