انطلقت في العاصمة طرابلس فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول حول الشفافية والحوكمة المالية في ليبيا، وذلك برعاية المنظمة الليبية لسيدات الأعمال، في حدث اقتصادي يُسلّط الضوء على قضايا الإصلاح المؤسسي وتعزيز مبادئ النزاهة داخل القطاعين العام والخاص.
ويستمر المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، حيث يسعى المنظمون إلى ترسيخ مفاهيم الحوكمة وتعزيز الشفافية باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة وفعالة، وفق وكالة وال.
وتتناول الأوراق البحثية المقدمة خلال المؤتمر مجموعة من المحاور المرتبطة بالتأسيس لاقتصاد وطني مستدام، يقوم على مبادئ التنمية والشفافية والحوكمة المالية، إلى جانب دعم مسار التحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية مساهمة القطاع الخاص في تهيئة بيئة استثمارية قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة.
وأوضحت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر أمال الترهوني، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن البحوث المشاركة ركزت على نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وتطبيقاتها العملية داخل المؤسسات الليبية، بما يسهم في الحد من الفساد المالي والإداري ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضافت الترهوني أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور الحيوية التي تشمل الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى محور التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التوصيات المنتظرة من شأنها دعم جهود بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز مسار الإصلاح المؤسسي.
وفي السياق ذاته، أكدت مديرة شؤون رئيس مجلس الإدارة في شركة الجرادي القابضة هديل الوريمي، أن مشاركة الشركة تأتي بصفتها شريكاً استراتيجياً، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحوكمة الرشيدة في تعزيز الثقة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل بيئة الأعمال الليبية.
وأشارت الوريمي إلى حرص الشركة على تبني أفضل ممارسات الشفافية والنزاهة بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً.
من جانبه، شدد مدير الإدارة القانونية في مجموعة قداد القابضة محمد العجيلي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، على أهمية دور القطاع الخاص في ترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال للمعايير المحلية والدولية، مؤكداً أن الحوكمة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وحماية حقوق المساهمين وتعزيز الثقة في السوق الليبي.
ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر أعماله بعدد من التوصيات التي تستهدف دعم الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في ليبيا وترسيخ مبادئ الاقتصاد المستدام.
ويأتي هذا المؤتمر في ظل اهتمام متزايد داخل ليبيا بملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة، خصوصاً مع التحديات المرتبطة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية، حيث يُنظر إلى مثل هذه الفعاليات كمنصات داعمة لوضع رؤى عملية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وجذب الاستثمار.
