عبدالجليل يقر بحصول أخطاء خلال الفترة الانتقالية

أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل أمس الأول، خلال تسليم السلطة رمزيا إلى كبير السن في المؤتمر الوطني العام المؤلف من 200 عضو كانوا انتخبوا قبل شهر في أول انتخابات حرة تجرى في ليبيا إنني”أسلم صلاحياتي الدستورية إلى المؤتمر الوطني العام الذي اصبح الممثل الشرعي للشعب الليبي”. وأقسم الأعضاء الـ200 اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا الليبية.

وأشاد عبدالجليل في خطابه بـ”أول عملية انتقال للسلطة في تاريخ ليبيا” تمثل “لحظة تاريخية” لليبيين. واقر بحصول “أخطاء” خلال فترة العملية الانتقالية “الاستثنائية”، كما حصل “تأخير في بعض الملفات المهمة التي نتمنى أن ينجح المؤتمر في إقفالها، ومنها استقرار الأمن ونزع السلاح والعلاج السريع للنازحين داخل ليبيا وخارجها”، مضيفا “نحن لم نتمكن من إيجاد حلول لهذه الماسي رغم أننا في المجلس الوطني اتخذنا الكثير من القرارات وأصدرنا القوانين التي أضفت الشرعية على أعمال إخواننا المجاهدين”.

وأضاف “المجلس الانتقالي يضع نفسه تحت إمرة المؤتمر الوطني العام للمساعدة في أي ملف من هذه الملفات. نحن سنكون خير عون لإخواننا الذين تسلموا منا هذه الراية؛ لأن مصلحة ليبيا تهمنا ونجاح الثورة هو مسعى الجميع. سنكون أوفياء لهذه الثورة في أي مجال يراه المؤتمر الوطني”. وأعلن من جهة أخرى أنه سيتقاعد وأنه تخلى عن مسؤولياته في المجلس الوطني الانتقالي وفي مجلس القضاء الأعلى الذي كان عضوا فيه في ظل نظام معمر القذافي. وسيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض أن يتم حله أثناء الجلسة الأولى للمؤتمر. كما يفترض أن يقود المؤتمر الوطني العام البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد. وسيتم أيضا اختيار لجنة لصياغة القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

وقال عضو المجلس عثمان بن الساسي لوكالة فرانس برس “الآن لم يعد المجلس الوطني موجودا. لقد حل”. وقال أحد أعضاء المؤتمر لوكالة فرانس برس “يجب أن نختار رئيسا لتحاشي حصول فراغ دستوري”. واتخذت إجراءات استثنائية بهذه المناسبة خصوصا بعد تزايد أعمال العنف في عدة مناطق ليبية خلال الأيام الماضية. وأعلنت وزارة الداخلية إقفال محيط الفندق كما أقفلت “جميع الطرق القريبة منه أو المؤدية إلى قاعة المؤتمرات. وسيبدأ المؤتمر الوطني العام الانتقالي أعماله رسميا هذا الأسبوع، حسب وكالة الأنباء الليبية.

من جانبه، أشاد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بتسلم المؤتمر الوطني الليبي العام السلطة الدستورية من المجلس الوطني الانتقالي، باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، واعتبرها خطوة تشكل حدثا وإنجازا مهما في التاريخ السياسي الحديث لليبيا.

وقال العربي إن هذه خطوة على طريق تحقيق أهداف ثورة الشعب الليبي وتطلعاته لترسيخ المسيرة الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد في البلاد، بعد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية جرت في السابع من شهر يوليو الماضي. وعبر الأمين العام عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على المضي قدما في مسيرة البناء الديمقراطي وتشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستور على النحو الذي يلبي طموحات الشعب الليبي وتطلعاته. ودعا العربي جميع القوى السياسية في ليبيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف من أجل بناء ليبيا المستقبل التي تحقق أماني الشعب الليبي وطموحاته في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبناء نظام سياسي ديمقراطي يعبر عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ويحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وأمنها واستقرارها. وأكد العربي حرص جامعة الدول العربية على توفير كل الدعم للشعب الليبي والوقوف إلى جانبه لإنجاز مسيرته الديمقراطية نحو بناء ليبيا الجديدة.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها امس، إن موسكو ترحب بتسليم السلطة في ليبيا إلى المؤتمر الوطني العام. وأضافت الوزارة: “يدخل ضمن مهام المؤتمر تشكيل الحكومة المؤقتة وصياغة الدستور وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات. إن عملية تسليم السلطة في طرابلس تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة بسبب التوتر الذي ما زال موجودا في بعض مناطق البلاد”.

وجاء في البيان أن موسكو ترحب بهذه العملية “باعتبارها خطوة مهمة على طريق تنفيذ بنود “البيان الدستوري” الذي حدد المرحلة الانتقالية، وتشكيل مؤسسات الدولة الحديثة في ليبيا. نأمل بأن تكون الإجراءات المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستور الجديد للبلاد ضمن إطار الحوار الوطني الواسع من اجل تطبيع الأوضاع الداخلية وضمان ظروف ملائمة لتطور ثابت واستقرار وازدهار ليبيا”.