جاء ذلك في خطاب الوزير رقم و. ت. ع /383 الموجه لرئيس المجلس الرئاسي، بشأن تحسين مرتبات العاملين في قطاع التعليم والتسريع في تنفيذ برنامج التأمين الصحي للموظفين.
كما طالب عبد الجليل بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية للعاملين بقطاع التعليم، إسوة بغيرهم من العاملين في قطاعات الدولة.
اقترح تصحيحاً
د. نوري بريون يرى آلحل آلأمثل هو : الرأي السليم المقبول هو وضع نظام ثابت وملائم ومرن لمرتبات جميع موظفي الدولة، وموظفي القطاع العام ، مثل قانون الخدمة المدنية في الستينيات يهتم بالمرتب آلأساسي ذو آلكفاءة .أما بالنسبة للمتغيرات آلأخرى فوجب تحديدها كما بلي :
1) علاوة الزوجة ( ست بيت ) لواحدة بمبلغ 50 دينارا.
2) علاوة الطفل بمبلغ 15 دينارا بحد أقصى أربعة أطفال.
3) إذا حصل ركود إقتصادي مصحوبا بتضخم ضار أو تضخم متصاعد، بسبب إنحفاض سعر صرف الدينار بالدو لار ،فيتم التعويض بزيادة المرتب آلأساسي بمقدار ربع التضخم المتراكم، إذا كان راتبه آلأساسي أقل من متوسط المرتب آلأساسي لموظفي الدولة، وثمن التضخم المترانم، إذا كان راتبه آلأساسي أكبر من متوسط الراتب آلأساسي لموظفي الدولة. وطبعا ستكون الزيادة تعطى أوتوماتيكيا للمتقاعدين كما هو المعمول به في البلدان آلأخرى لكن الليبيين لا وفاء لهم حتى مع المتقاعدين ..لو قررت الحكومة تكوين لجنة لدراسة هذه آلأسس لجاءت بمشروع متكامل .. د. نوري عبد السلام بريون.