ورحب الوزير في مستهل اللقاء بنائب رئيس البعثة الأممية، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، مثنياً على التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والبعثة.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة من أجل تحسين الأداء وإيجاد الآلية المناسبة لتقديم المساعدة على الوجه الأمثل.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوزير، تأكيده أنه من أولويات وزارة العدل ضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية لمعاملة السجناء وحرص الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل والرفع من مستوى الخدمات الصحية والرعاية النفسية والاجتماعية المقدمة لهؤلاء النزلاء.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تتطلع إلى الدعم الدولي بالخصوص بما يضمن الوصول إلى المستويات الدولية المعتمدة في المؤسسات العقابية في النظم المقارنة.
من جهته عبر المنسق المقيم للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن عميق امتنانه بالدور الذي تقوم به الوزارة لا سيما في المجال الحقوقي والإنساني وتوفير أفضل الخدمات للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، متمنيا أن تتجاوز الدولة الليبية الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن.
اترك تعليقاً