عدل «الوفاق» تُؤكد تمسكها بالسيادة الليبية وحقها في ملاحقة مواطنيها

وفي بيان لها، السبت، أوضحت الوزارة أن حضورها أمام محكمة الجنايات الدولية يومي الحادي عشر والثاني عشر من نوفمبر بمدينة لاهاي جاء لتأكيد ولاية القضاء الليبي التي لم تستفد بعد في هذه القضية.

وأشارت إلى أن دفاع سيف القذافي إن كان جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام عليه أن يدفع به أم القضاء الوطني ويثبت توافر شروط منح العفو لموكله باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.

هذا وحضر وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، جلسات الغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات الدولية والتي عقدت جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 11و 12 من نوفمبر الجاري، والتي تنظر في الطعن المُقدم من الحكومة الليبية ودفاع المتهم سيف الإسلام القذافي ضد حكم الدائرة التمهيدية بالمحكمة بشأن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بنظر القضية ضد المتهم المذكور.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل، بأن الوزير قدم كلمة أمام هيئة المحكمة أشار فيها إلى التزام الحكومة الليبية بمحاكمة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب وأن وزارة العدل قد بذلت خطوات عديدة في هذا المجال منها العمل على تفعيل مسار العدالة الانتقالية واستحداث اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أشار الوزير إلى رغبة القضاء الليبي في القيام بدوره في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وأن الدعوى الجنائية المقيدة ضد المتهم سيف الإسلام والمنظورة أمام دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس خير دليل على ذلك.

كذلك تكفل وزير العدل ببيان الأسانيد والردود القانونية حول ما أثاره محامي الدفاع بعدم اختصاص المحكمة الدولية بمحاكمة المتهم وذلك لشموله بقانون العفو رقم 6 لسنة 2015 الذي أصدره مجلس النواب، ذلك أن هذا القانون قد استثنى من أحكامه الأفعال التي تشكل جرائم القتل جزافا و القتل على الهوية و الجرائم ضد الإنسانية وهي ذات التهم الموجهة إلى المدعو سيف الإسلام القذافي علاوة على عدد من الدفوع الإجرائية التي أشار إليها الوزير في مداخلته.

وأشار الوزير أيضًا إلى أن استمرار دائرة الجنايات بطرابلس في نظر الدعوى المقامة ضد المتهم المذكور هو تأكيد على عدم اعتداد القضاء الليبي بسريان قانون العفو المشار إليه على الجرائم المنسوبة إلى المتهم.