عقد فريق العمل المُشكل بموجب قرار وزير العدل بحكومة الوفاق، والذي يُعنى بالتواصل مع الجانب التونسي، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل في طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء الفريق.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع استعرض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بين الدولتين، منها إشكالية تشابه الأسماء التي تُواجه المواطنين الليبين عند دخولهم للأراضي التونسية والتواصل مع القنصلية التونسية بالخصوص، وكذلك تزويد فريق العمل بقائمة تتضمن أسماء الموقوفين والمحكومين من الجنسية التونسية على مستوى التراب الليبي بالكامل، وتقديم بطاقات المعلومات لكل نزيل عن طريق جهاز الشرطة القضائية.
كما ناقش الاجتماع ما تم اتخاذه بشأن توفير قوائم ومعلومات تامة عن المحكومين الليبيين عن طريق إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.
وتم التطرق إلى آخر المستجدات بشأن تسليم الجثامين التي تعود للأشخاص الذين يحملون الجنسية التونسية.
اترك تعليقاً