تمكنت مباحث الأموال العامة المصرية من القبض على عصابة مكونة من ليبين ومصريين الجنسية، تتخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بقيمة معاملات بلغت نحو 30 مليون جنية.
وأكدت تحريات الإدارة -بحسب صحيفة الدستور- قيام بعض الأشخاص بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وإجراء عمليات تحويلات غير مشروعة عن طريق المقاصة بين العاملين بليبيا وذويهم بمصر وبين التجار المستوردين والمصدرين للبضائع من وإلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية، أو تهريبها عبر.
وقالت تحريات الإدارة إنها قامت بتكثيف تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بناء على توجيهات وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين، مشيرًا إلى أنها أكدت صحة المعلومات وأن وراء ذلك النشاط كلٍ من شعيب (أ) ليبي الجنسية وصاحب شركة صرافة بليبيا ومقيم بدولته، و”ع.ش.ع” من مواليد 1967 ومقيم حالياً في ليبيا.
وأضافت التحريات أنه يعاونهما في مصر كل من م.ح.ك من مواليد 1974، و”ف.ش.س” من مواليد عام 1978، والذين يستعينون بمندوبين ببعض المحافظات، وهم م. ش.ع مواليد عام 1983، وهو شقيق الثاني ومتواجد حاليًا في ليبيا، و ع.ش.ع مواليد 1985 وهو شقيق الثاني، و ص.ح مواليد عام 1956.
وأوضحت التحريات أن الأول والثاني يقومان بتلقي وتجميع مدخرات المصريين العاملين في ليبيا بالدينار الليبي أو بالدولار الأمريكي، وإخطار كل من الثالث والرابع بقيمة تلك المبالغ بالعملة المصرية ومستحقيها، ليقوم المذكورين بتحويلها في حسابات بنكية خاصة بمندوبيهم من الخامس حتى السابع وقد أنشأت لهذا الغرض، بينما يقوم هؤلاء المندوبين بسحب تلك المبالغ من حساباتهم وتسليمها إلى مستحقيها، ويقومون بتسوية حسابات التجار مصدري ومستوردي البضائع من وإلى ليبيا بذات الأسلوب، وذلك نظير فائدة مالية تتراوح ما بين 2-5% يتم تقسيمها فيما بينهم.
وأشارت التحريات إلى أن حجم تعاملات العصابة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة قد بلغ حوالي 30 مليون جنيه سنويًا.
وذكرت مباحث الأموال العامة أن المتهمين اعترفوا بمزاولتهم تلك النشاط، وأمكن الحصول على إيصالات الإيداع والسحب، والتي تؤكد مزاولتهم ذلك النشاط الذي يعد عملا من أعمال البنوك والإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
اترك تعليقاً