أدان عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان، الدكتور عبد السلام عبد الله نصية، إغلاق مطار الزنتان وما ترتب عليه من عرقلة وصول عدد من أعضاء المجلس، ومنع انعقاد جلسة البرلمان في المدينة، محمّلاً حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية والسياسية عن هذه الإجراءات.
وقال نصية، في بيان بشأن إغلاق المطار وتعطيل جلسة مجلس النواب، إن ما جرى يمثل اعتداءً مرفوضاً على المؤسسة التشريعية ومحاولة لعرقلة دورها الدستوري والوطني، معتبراً أن منع النواب من الوصول إلى المدينة يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته.
وأكد أن مجلس النواب مؤسسة تشريعية وطنية تمثل جميع الليبيين، ولا تتبع مدينة أو منطقة أو طرفاً سياسياً بعينه، مشدداً على أن من حقه الدستوري والوطني عقد جلساته في أي مدينة ليبية وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وأضاف أن منع المجلس من أداء مهامه أو التضييق على اجتماعاته يشكل سلوكاً خطيراً يهدد المسار السياسي، ويضعف فرص التوافق الوطني، ويعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
وحمّل نصية حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية والسياسية عن إغلاق المطار وما نتج عنه من عرقلة انعقاد جلسة مجلس النواب، مطالباً بالكشف عن الجهات التي أصدرت التعليمات المتعلقة بالإغلاق والجهات التي نفذتها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو تنفيذ قرارات استهدفت منع مجلس النواب من عقد جلساته وممارسة مهامه، مشيراً إلى أن تعطيل مؤسسة دستورية ومنعها من أداء اختصاصاتها قد يشكل أفعالاً مجرّمة تستوجب المساءلة وفقاً للقانون.
كما طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات، والعمل وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات المتعلقة بمساءلة الأطراف التي تعرقل العملية السياسية وتناهض التوافق والتقارب بين الليبيين.
وشدد على ضرورة عدم السماح باستخدام مؤسسات الدولة وإمكاناتها العامة لفرض الأمر الواقع أو تعطيل الحل السياسي، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تثني مجلس النواب عن أداء واجباته، ولن تمنع الليبيين من الالتقاء والحوار والتوافق بشأن مستقبل بلادهم.
وأشار نصية إلى أن ليبيا أكبر من الأشخاص والحكومات والمصالح الضيقة، ولن تظل رهينة الانقسام أو لمن يعتقد أن بإمكانه تعطيل إرادة الليبيين بالقوة أو من خلال إساءة استخدام مؤسسات الدولة.
وأعرب عن ثقته بقدرة ليبيا على التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشرعية وسيادة القانون، مؤكداً أن كل من يرتكب جرائم أو يتجاوز القانون أو يعتدي على حقوق الليبيين سيواجه المساءلة والمحاسبة مهما طال الزمن.
واختتم نصية بيانه بالتأكيد على رفض تحويل الخلاف السياسي إلى وسيلة لمنع المؤسسات من أداء واجباتها، والتمسك بحق الليبيين في بناء دولتهم، داعياً إلى صون وحدة البلاد ومؤسساتها.
ويأتي هذا الموقف في سياق الخلافات السياسية والمؤسسية المستمرة في ليبيا بشأن إدارة شؤون الدولة وممارسة المؤسسات لاختصاصاتها، فيما يظل انعقاد جلسات مجلس النواب في المدن الليبية أحد الملفات المرتبطة بعمل المؤسسة التشريعية ومساعي التقارب بين مختلف الأطراف.
