وكالة ليبيا الرقمية
أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن مدينة زليتن محمد الصاري، أن اعتماد تغيير النصاب اليوم من ثلثي الأعضاء بزيادة فرد إلي ثلث مع فرد أمر يخالف الإعلان الدستوري.
وتابع الهادي في تصريح صحفي اليوم قائلا: “إننا سنمضي في اجراءات قانونية لفضح هذه المؤامرة الجهوية ولن نسمح بتمرير هذه التعديلات واعتبارها دستورا يلبي طموحات الليبيين”.
وأَضاف عضو تأسيسية للدستور، أنه تقدم بطعن دستوري آخر في هذه الهيئة مع الطعن الدستوري السابق، مطالبا الجهات ذات العلاقة والإختصاص مثل المحكمة العليا والمؤتمر الوطني ومجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة والنخب القانونية ومؤسسات المجتمع المدني وعمداء البلديات والثوار للوقوف ضد هذا العبث والقرصنة القانونية، بحسب وصفه.
وإختتم محمد الصاري تصريحة بالقول: أطالب المحكمة العليا بتحديد موعد عاجل للبت في عدم شرعية الهيئة التأسيسية لأنها استنفذت جميع الآجال المحددة لها واعتبار اعمالها لاغية لأستنفاذها المدة القانونية المحددة لها”.
ترقيع المال ولاشراه ماهو عندنا دستوريبى تعديل فى بعض المواد فقط