عقيلة صالح: لست راضيا عن قرار إيقاف «باشاغا»

أكد رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، اليوم السبت، أن إجراءات إيقاف رئيس الحكومة الليبية المُكلف فتحي باشاغا كانت متسرعة ولم تتم وفقا للقانون.

وقال عقيلة في تصريح لقناة “العربية”: “طلبت عدم التسرع بإيقاف باشاغا ولست راضيا عن هذا القرار”.

ونوه رئيس مجلس النوّاب إلى أن إجراءات إقالة الحكومة أو رئيسها تتطلب المساءلة ثم التحقيق.

هذا وأشار عقيلة إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب حكومة جديدة محايدة، موضحاً أنه لن يقبلوا إشراف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على الانتخابات

وأضاف: “فور التوافق على قانون الانتخابات سنشكل حكومة تتولى إجراءها”.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن قرار إيقاف رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، جاء بسبب رفضه الانغماس في ملفات فساد مالي مع مجموعة من النوّاب.

وأضاف كرموس في تصريح صحفي، أن هذه المجموعة مارست ضغوطاً على باشاغا لإجباره على التنحي أو الإقالة.

هذا وصوت مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء الماضي بمدينة بنغازي، على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

وفي تعليق له، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّ مجلس النواب يستمر بعبثه السياسي، مشيرا إلى أنّ قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا جرى بطريقة مريبة.

وفي وقت سابق، كشف الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، عن ملامح ما وصفه بانقلاب “تشريعي تنفيذي” حده الأدنى الإطاحة برئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، وسقفه الأعلى الإطاحة برئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح.

وأشار شمام في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن أكثر من 50 نائب يشاركون فيما وصفها بـ”الكولسة ” في بنغازي.

وأضاف: “الصندوق الوحيد اللي في دماغهم (التفتوفة) اللي مسكر عليها باشاغا وهي مليار وشوية، سرقة فنية يا سي”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً