قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّ رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة لا يحق لهم وفق التعديل الدستوري الـ13 التوقيع على اتفاق بوزنيقة.
عقيلة صالح وفي افتتاح أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي، قال إنّهم لم يستلموا حتى الآن أي قانون من لجنة «6+6» بشكل رسمي، بحسب قوله.
واعتبر عقيلة صالح أنّ قانون انتخابات الرئيس صمم من جولتين وذلك بهدف إفشال العملية الانتخابية، مضيفا أنّه لا مبرر من جعل انتخابات رئيس الدولة من جولتين.
وتابع عقيلة صالح أنّه يجب أن يعتبر المترشح سواء كان عسكريا أو مدنيا مستقيلا بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات ويرجع إلى سابق عمله في حال عدم فوزه.
واضاف عقيلة صالح أنّه الذي أطلع عليه في مسودة لجنة 6+6 في المغرب بشأن الجولة التانية ومزودجي الجنسية يراد به تعطيل العملية الانتخابية.
وأوضح عقيلة صالح أنّه لا يوجد في أي دولة رئيس يفوز بأكثر من خمسين بالمئة ثم يطلب منه الدخول في جولة ثانية، بحسب وصفه.
وشدد عقيلة صالح على ضرورة تشكيل لجنة سياسية من النواب، تتواصل مع الأجهزة العسكرية والمدنية والمجموعات المسلحة وتقدم تقريرا للمجلس.
وأضاف عقيلة صالح أنّ المجلس لن يطالب بإغلاق النفط وإهدار المال العام، مردفا في قوله: «ولكن نريد آلية لمراقبة الدخل وتوزيعا عادلا للثروة».
واختتم عقيلة صالح بالقول أنّه على النائب العام والسجل المدني فرز الأرقام الوطنية، وأنّه يجب ألا أن يترك هذا الأمر.
اترك تعليقاً