«عقيلة صالح» و«المشري» يبحثان في المغرب الوصول إلى توافق

يعقد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري اجتماعا في المغرب، لبحث ملفات الانقسام الحكومي, والمناصب السيادية, والقاعدة الدستورية لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وأعلن عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن لقاءات جديدة بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح والمشري، سعياً للوصول إلى توافق حول القضايا المصيرية التي حالت دون المضي في مسار العملية السياسية.

وأكد 3 أعضاء من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، أن رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، التقيا الخميس في المملكة المغربية، التي تبنت مبادرات سابقاً للجمع بينهما.

وقالت عضوة المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي في تصريح لموقع “العربي الجديد”، إنه من المرتقب أن يلتقي عقيلة والمشري في وقت متأخر من اليوم، إلا أنها أكدت أن اللقاء لم يتأكد حتى الآن.

وفيما أوضحت الحامي أن المشري سافر إلى المغرب برفقة وفد من أعضاء المجلس الأعلى، عبّرت عن استيائها من عدم وضوح أجندة اللقاء وعدم إعلانها قائلة “دوما نتفاجأ بمثل هذه اللقاءات غير المعلنة وغير الرسمية، لكن نعلم لاحقا بنتائجها”.

من جانبه قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إن المشري وعقيلة سيلتقيان في المغرب، معتبراً أن التوافق بين المجلسين أمر مهم لإنجاز الكثير من الأمور الملحة، التي من ضمنها القاعدة الدستورية والمناصب السيادية؛ للمضي نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات واختيار من يتقلد قيادتها.

كما أوضح عضو مجلس النواب الهادي الصغيرة، أن لقاء المشري وعقيلة صالح يأتي في إطار التشاور على المناصب السيادية وسيتطرق أيضاً إلى المسار الدستوري ومناقشة النقاط العالقة في القاعدة الدستورية، لافتاً إلى أن المجلسين لهما رؤى مختلفة فيما يخص القاعدة الدستورية، متوقعاً التوافق بينهما خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه سيُعقد لقاء بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، في المغرب، لمناقشة ملف المناصب السيادية، موضحاً أن أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين تتمثل في تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

يُشار إلى أن عقيلة والمشري كانا قد التقيا آخر مرة في جنيف، وبحثا خطوات التوافق على قاعدة دستورية، إلا أن مسألة “ازدواج الجنسية” ضمن شروط الترشح للرئاسة حالت دون إنجاز قاعدة دستورية متوافق عليها.