قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى إن الدستور لم يغير إلا باستفتاء شعبي وليس من سلطة المحاكم تغيير الدساتير. مشيرا إلى أن المحكمة العليا لم تكن مستقلة وكانت تح تهديد سلاح الميليشيات المسلحة. و أضاف عيسى في مداخلة هاتفية له مع قناة “أون تي في لايف” أنه لا يوجد نية للحوار مع من يحملون السلاح في ليبيا مشددًا على ضرورة أن يكون القضاء الليبي مستقلا وأن المحكمة كانت مجبرة على إبطال الانتخابات.
من جانبه قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي زياد دغيم “إن المحكمة الدستورية العليا تلقت 3 طعون ويتعلق الطعن الأول بقانون الانتخاب الذي نتج عنه البرلمان والثاني بدستورية عقد الجلسة الأولى للبرلمان وكليهما تم التنازل عنهما من قبل المدعين، مما يحصن شرعية البرلمان”.
وبرر عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية مع “سكاي نيوز عربية” تنازل النواب المقاطعين للبرلمان المنتخب، والذين قدموا هذه الطعون عن الطعنين الأول والثاني، بـ”خوفهم من أن تصدر المحكمة حكما برفض الطعنين، وبالتالي إسقاط عدم الدستورية عنهما”.
وعن الأسباب التي سيتخذها المجلس للطعن، أشار إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في تعديلات الإعلان الدستوري.
كما شدد على أن توصيات فبراير تم تقديمها بتعريف التوصيات وبحكم وثيقة سياسية تمت بالتراضي “ولم يتم تقديمها حتى في منطوق حكم الدستورية العليا كقانون، وبالتالي لا يجوز قبول الطعن في شكل إجراءات تعديل الإعلان الدستوري والتصويت عليها بندا بندا”.
كما لفت إلى ممارسة التهديد والضغوط على المحكمة ووقوعها في أخطاء إجرائية مشيرا إلى تنحى ثلاثة قضاة الأربعاء مما يلزم وفقا لقانون الإجراءات إعادة المرافعات من جديد وليس البت فيها فورا.
اترك تعليقاً