أمر النائب العام بحبس عضوين من مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية احتياطيا على ذمة التحقيق.
وكشف مكتب النائب العام أنه تم التحقيق مع العضوين اللذين تعمدا تزويد بعض محطات تسويق الوقود المتعاقدة مع الشركة، مع علمهم أن ملاك نقاط التوزيع لا يمارسون المهنة؛ ويتصرفون في كميات الوقود المسلمة إليهم ببيعها في غير تلك المحطات ما أوصل حصص الوقود إلى المهربين.
وقال المكتب إن وكيل النيابة العامة تولى مباشرة إجراءات التحقيقات؛ وأخذ في إثبات مساهمة المتهمين في تمكين الغير من تحصيل منافع مادية غير مشروعة؛ وتحديد مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام والمصلحة العامة نتيجة السلوك المسند إليهما.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً