قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، إن إحالة محكمة استئناف طرابلس للمتهمين في قضية مذبحة أبوسليم إلى القضاء العسكري بحجة أن جميعهم من العسكريين، ادعاء باطل.
وأوضحت المنظمة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 26 للمذبحة، أن المتهمين ليسوا جميعهم عسكريين، وأن من بينهم مدنيين يتبعون عدة جهات، كالأمن العام والأمن الداخلي، وإن كانوا يحملون رتبا عسكرية.
وتابعت المنظمة أن إحالة محكمة استئناف طرابلس المتهمين إلى القضاء العسكري بعد سنوات من النقاش والمداولة، أثبتت عدم قدرة القضاء الليبي على ضمان المساءلة إزاء الجرائم الخطيرة وضمان الحق في الوصول إلى سبل الإنصاف المدني.
وأضافت المنظمة أنه يجب أن يسعى أهالي الضحايا للعمل على خط مواز واللجوء إلى القضاء الدولي، أو أي قضاء في البلدان الأخرى التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وذكرت المنظمة أنه ولأسباب غير معلومة، لم تسترشد الدائرة الأولى في محكمة استئناف طرابلس، بحكم الدائرة التاسعة والذي نص على أنْ تختص المحاكم بالفصل في المنازعات والجرائم كافة، وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.
ودعت المنظمة النيابة العامة وأسر الضحايا إلى المضي قُدماً في الطعن في حكم الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس أمام المحكمة العليا، والسعي في إحالة ملف الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأرجعت المنظمة، أسباب تفشي التعذيب والقتل خارج القانون إلى الفشل في تطبيق العدالة الانتقالية، مشيرة إلى وجود آلاف الأشخاص رهن الاعتقال التعسفي في السجون المعلومة والسرية، ويتعرضون للتعذيب.
وتمر اليوم الذكرى الـ 26 لمذبحة سجن أبوسليم، والتي راح ضحيتها أكثر من 1200 معتقل مدني داخل السجن، في إطلاق نار من قبل قوات نظام القذافي.
اترك تعليقاً