عن محادثات جنيف.. «المشري»: النواب يتمسكون بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات

قال ئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّ الخلاف في المسار الدستوري هو بين تيارين سياسيين متصارعين وليس بين عقيلة والمشري كما يتداول. 

المشري ذكر في كلمة مصورة، أنّ موقف المجلس الأعلى الدولة واضح من أنّ الاستفتاء على الدستور هو الحل الأسلم، مشيرا إلى أنّه اتفق مع عقيلة في القاهرة على أن تكون المخرجات قاعدة دستورية لكن أعضاء مجلس النواب مازلوا مصرين على أن تكون المخرجات مشروع دستور.

وأوضح المشري أنّ النقطة الوحيدة التي جرى الاختلاف حولها في القاهرة هي اعتماد المخرجات كقاعدة دستورية أم مشروع دستور يعرض للاستفتاء والخلاف أحيل إلى لقاء جنيف.

وتابع المشري أنّهم توصلوا إلى حل وسط يعتبر المخرجات وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتماد التعديلات محددة بزمن وفي حال اعتمادها تعتبر مشروع دستور قابل للاستفتاء.

وبيّن المشري انّه جرى وضع خارطة طريق بعد تجاور نقطة الخلاف حول مشروع الدستور على أن تحدد مفوضية الانتخابات المدد الزمنية كي لا يتهم المجلسان بإطالة المدة الزمنية.

وأضاف المشري أنّ عقيلة صالح قال له حرفيا إنّه يتفق معه على عدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك، وأنّهم طلبوا، من الوفدين بعد الاتفاق على النقاط الخلافية الاجتماع ومراجعة المواد المتفق عليهت تمهيدا للتوقيع عليها ليلا.

وقال المشري «فوجئنا ليلا بمطالبة وفد النواب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح الأمر الذي رفضناه رفضا قاطعا»، مضيفا أنّ عقيلة برر المطالب بأنّ البلاد تمر بظروف استثنائية وهناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد.

ولفت المشير إلى أنّ ما ورد في بيان النواب بأنّ مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح والصحيح أنه سيكون في طرابلس في دورته الأولى وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه.

وذكر المشير أنّهم اتفقوا على أن يتألف مجلس الشيوخ من 78 عضواً ينتخبوا بالاقتراع العام السري المباشر على أن لا يقل عمر الناخب عن 18 عاماًـ وأنّه جرى تعديل المادة 68 بأن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام السري على أساس السكان، وتقسيم البلاد إلى 13 محافظة بنفس الدوائر الانتخابية الموجودة حاليا

وتابع المشري أن الصراع الدائر حاليا هو بين مشاريع سياسية حقيقية وليس كما يشاع صراع عرقي أو حزبي أو جهوي أو مناطقي، داعيا إلى دعم ما جرى التوافق عليه بين المجلسين ومن يعمل على التشويش عليه فهو يعمل على عدم إجراء الانتخابات.

وأضاف المشري «نحن نعلم وصامتون عن كشف من لا يريد إجراء الانتخابات وفي لحظة ما سنكشف ذلك أمام الشعب الليبي»، وأنّ ما جرى إنجازه هو مساحة كبيرة وممتازة والخلاف سوف يحل في جلسة مشتركة بين المجلسين ربما تكون بعد العيد.