لا تزال آلاف مشاريع البنية التحتية المعلنة في ظل نظام القذافي معلقة في ليبيا، إذ باستثناء القطاع النفطي، لم تستأنف الشركات الأجنبية نشاطها بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء النزاع. وتأخرت إعادة الإعمار في الانطلاق بعد 15 شهراً على انتهاء النزاع المسلح، الذي أطاح نظام القذافي، خصوصاً بسبب انعدام الأمن في بلد يسعى إلى ضبط المجموعات المسلحة، التي تشكلت خلال الحرب. كما لا يزال يفتقر إلى شرطة منظمة فعلياً أو جيش. ولا تزال ورش بناء كثيرة مقفرة حالياً، ونُهبت المعدات من بعضها خلال النزاع، وهي تحديداً مشاريع بنية تحتية في قطاعات الإسكان والاتصالات والصحة والتعليم والنقل.
وخلفت الشركة الصينية لبناء خطوط السكك الحديد على سبيل المثال ثلاث ورش في ليبيا، بينها خط طرابلس – سرت وقيمته 4 بلايين دولار. وينطبق الأمر ذاته على شركة السكك الحديد الروسية التي كانت تنفذ الخط بين سرت وبنغازي.
كما لا تزال مشاريع توسيع مطار طرابلس، التي كانت تنفّذها الشركتان الفرنسيتان «فنسي» و»مطارات باريس» معلقة، فضلاً عن عشرات مشاريع بناء المساكن والمراكز التجارية، التي تلتزمها شركات إسبانية وبرازيلية وتركية وتونسية تحديداً.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة شؤون الفرنسيين في الخارج أيلين كونواي – موريه في طرابلس، أن «مسائل الأمن تلقي ثقلها على شركاتنا». لكن انعدام الأمن ليس السبب الوحيد الذي يمنع الشركات الأجنبية من استئناف مشاريعها، إذ يطالب الكثير منها بتعويضات عن الأضرار الناتجة من النزاع، فيما تُتهم شركات أخرى بالفساد.
وتُراجع وزارة التخطيط منذ كانون الثاني (يناير) عام 2012، أكثر من 11 ألف عقد بقيمة تبلغ 110 بلايين دولار. وأكد نائب وزير التخطيط علي احمد صالح، أن «نحو 220 مشروعاً ضخماً تفوق قيمتها 80 مليون دولار، حددت قيمتها الإجمالية بـ 55 بليون دولار». ولفت إلى أن هذه المشاريع «تحتاج إلى إعادة تقويم شروطها التعاقدية». واتهم صالح بعض الشركات، بـ «ضلوعها في قضايا فساد ودفع رشى لانتزاع عقود ببلايين الدولارات».
وأعلن المستشار الفرنسي المقيم في ليبيا سيرج بدران، أن «عودة الشركات الأجنبية رهن بمفاوضات مع السلطات، حول شروط تعويضها عن الخسائر اللاحقة بها خلال النزاع». وأشار إلى أن «المفاوضات ستتناول أيضاً مراجعة الأسعار التي ستحدد عملاً بالسوق»، رافضاً الاتهامات بالفساد. وأوضح أن «الشركات الفرنسية كانت حذرة خلال توقيع عقود تراعي القوانين في فرنسا».
وإذا كانت شركات أجنبية لم تعد بعد إلى ليبيا، فإن الشركات النفطية لم تنتظر لفترة أطول. إذ استعادت ليبيا، رابع منتج للنفط في أفريقيا، إنتاجها الذي كانت تسجله قبل الحرب المقدر بـ 1.6 مليون برميل يومياً، بفضل العودة السريعة لشركات مثل «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»ريبسول»الإسبانية، و»ويترشال» الألمانية و»أوكسيدنتال» الأميركية.
وأكد محمد الجد المقاول التونسي في قطاع المحروقات، استئناف نشاطاته بعد انتهاء النزاع، لافتاً إلى أن التعويضات لشركته «على طريق التسوية».
اترك تعليقاً