شهدت الساعات الأخيرة قصفاً إسرائيلياً مكثفاً على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 68 شخصاً، بينهم 50 في مدينة غزة، وفق ما أعلنت مصادر طبية محلية.
وأوضحت المصادر نقل 40 شهيداً إلى مستشفى الشفاء، و15 إلى المستشفى المعمداني، و10 إلى مستشفى العودة، و3 إلى مستشفى ناصر، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتواجه طواقم الإسعاف صعوبة في الوصول إليهم.
وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بأن نحو 1.9 مليون شخص باتوا نازحين قسراً في القطاع، مشيرة إلى أن حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره.
وقالت الأونروا في منشور على فيسبوك: “منذ عامين طويلين جداً، ندعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. قُتل وجرح عشرات الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار الآن”.
ويذكر أن القوات الإسرائيلية بدأت عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 65 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 166 ألف آخرين، في حصيلة لم تُغلق بعد.
الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحث على الاعتراف بدولة فلسطين
حثت الصين، اليوم، المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة “بأقصى سرعة ممكنة”، معربة عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار التصعيد العسكري.
وفي مؤتمر صحفي، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مطالبة الدول ذات التأثير على إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي، والوكالات الإنسانية، بـ”الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية” لوقف العنف وحماية المدنيين.
كما أشارت إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.
من جهته، انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، تحركات إسرائيل في غزة والضفة الغربية، معتبراً أنها تمثل “انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.
بلديات فرنسية تتحدى قرارات قضائية وترفع العلم الفلسطيني احتفالاً باعتراف باريس بدولة فلسطين
تستعد عدة بلديات فرنسية لرفع العلم الفلسطيني اليوم الإثنين، تزامناً مع إعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة رمزية أثارت انقساماً سياسياً ومجتمعياً واسعاً، رغم معارضة وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو وأحكام قضائية أولية منعت هذه المبادرة.
القضية التي تتزامن مع قمة فرنسية – سعودية مخصصة للبحث في حل الدولتين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، سلطت الضوء على الانقسامات داخل المشهد السياسي الفرنسي، حيث دعا أوليفييه فور، الأمين الأول للحزب الاشتراكي، إلى أن يرفرف العلم الفلسطيني على مباني البلديات في 22 سبتمبر، بينما شدد روتايو على أن “مبدأ حياد الخدمة العامة” يمنع رفع أعلام سياسية، داعياً المحافظين إلى اللجوء للقضاء الإداري ضد المخالفين.
ففي منطقة باريس، أكد رؤساء بلديات عدة المضي قدماً في رفع العلم الفلسطيني، بينهم جاكلين بيلهوم رئيسة بلدية مالاكوف الشيوعية، التي تجاهلت حكماً قضائياً بإزالته، ما دفع المحافظ لطلب فرض غرامة مالية.
كما أعلن ماتي هانوتين، رئيس بلدية سان دوني، أن الخطوة “خيار رمزي” يتزامن مع اعتراف باريس بفلسطين. وفي سانت أوين، يعتزم رئيس البلدية كريم بوعمران رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي معاً، فيما تبنى رؤساء بلديات ليل ونانت الموقف ذاته.
لكن الانقسام شمل أيضاً معسكر اليسار، إذ رفضت بلدية كريتيل رفع العلم حفاظاً على “التماسك الاجتماعي”، بحسب رئيسها لوران كاتالا. وفي مرسيليا، وعد رئيس البلدية بينوا بايان باتخاذ “إجراء قوي” دون رفع العلم الفلسطيني. أما في جنوب غرب فرنسا، فأزال رئيس بلدية شيوعي علماً فلسطينياً كان قد رفعه بعد تدخل المحافظ عبر القضاء الإداري.
الخطوة أثارت استنكاراً واسعاً من جانب أحزاب اليمين، إذ وصف مسؤولو الجمهوريين والتجمع الوطني المبادرة بأنها “مناورة سياسية”، بينما رد رئيس منطقة بروفانس ألب كوت دازور رونو موزولييه برفع نحو 20 علماً فرنسياً على مباني البلدية، معتبراً أن ذلك يأتي في مواجهة ما وصفه بـ”الحسابات السياسية”.
جمعية فرنسية تتقدم بشكوى ضد إسرائيليين فرنسيين بتهمة التواطؤ في جرائم حرب
قدمت جمعية “التضامن مع فلسطين في فرنسا”، الإثنين، شكوى أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بالجرائم ضد الإنسانية، ضد إسرائيليين فرنسيين متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر المشاركة في الاستيطان وتأييده في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت محامية الجمعية، سارة سمور، أن الشكوى تستهدف 6 أفراد محددين من المستوطنين الإسرائيليين الفرنسيين ومنظماتهم المرتبطة باليمين المتطرف، على أمل فتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي، الذي تدينه الأمم المتحدة وقوى غربية.
وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرم أفعالاً مثل “الترحيل أو النقل القسري للسكان”، و”الاضطهاد”، و”الفصل العنصري” باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، عندما ترتكب ضمن خطة منظمة ضد المدنيين في إطار هجوم واسع أو ممنهج، وتتهم الجمعية المستهدفين بالتواطؤ في نقل السكان المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكاب جرائم السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات الفلسطينيين.
وقالت المحامية إن هذه الخطوة “هي الأولى من نوعها” في فرنسا، مشددة على أن أسماء المستهدفين لم تُكشف لأسباب تتعلق بخطورة الجرائم المزعومة.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
الكرملين يؤكد التزام روسيا بحل الدولتين كسبيل لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكد الكرملين، الاثنين، أن روسيا لا تزال ترى أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك رداً على سؤال حول قرار بعض الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: “نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونلتزم بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”.
وأضاف بيسكوف: “يظل هذا نهجنا، ونعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، الذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية”.
اترك تعليقاً