دعت حركة “حماس”، عبر رئيس مكتبها السياسي في الخارج خالد مشعل، الولايات المتحدة إلى التفاوض المباشر معها ومع الفصائل الفلسطينية الأخرى، مع عرض الحركة الالتزام بـ”هدنة طويلة الأمد” مع إسرائيل، في خطوة تهدف لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة.
وجاء ذلك في سياق جهود مكثفة للوسطاء الدوليين في اتفاق غزة، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اجتماعاً دولياً الثلاثاء لمناقشة تشكيل “قوة استقرار” دولية في القطاع، وفق مسؤولين أميركيين.
وقال مشعل في مقابلة مع موقع “دروب سايت نيوز” إن الولايات المتحدة يجب أن توازن بين مصالحها ومصالح إسرائيل، محذراً من أن التدخل الإسرائيلي في السياسة الأميركية يضر بالولايات المتحدة.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال ولديه حق المقاومة، مشدداً على أن حماس مستعدة لتخزين أسلحتها والالتزام بوقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في إطار أي هدنة طويلة الأمد.
وأوضح مشعل أن حماس مستعدة لاحتواء أسلحتها بشكل جدي خلال فترة التهدئة، مع الالتزام بعدم استخدامها أو عرضها، مشيراً إلى سجل الحركة في الالتزام بالهدنات السابقة رغم انتهاك إسرائيل لها.
وفيما يخص “قوة الاستقرار” الدولية المقترحة، أشار مشعل إلى أن حماس تقبل بنشرها على الحدود فقط كقوات فصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع رفض أي انتشار داخل غزة قد يؤدي إلى صدام مع السكان المحليين أو نزع سلاح المقاومة.
وأكد مشعل استعداد حركته للعمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى غزة، بما يشمل إعادة الإعمار وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية، وتوفير بيئة سياسية للمفاوضات حول مستقبل الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن الولايات المتحدة، عبر الرئيس ترامب، تستطيع إلزام إسرائيل بالالتزام بالاتفاقيات، وهو ما يعتبره أساسياً لإنجاح أي تهدئة طويلة الأمد.
في سياق متصل، شدد مشعل على رفض “حماس” لأي سلطة غير فلسطينية في غزة، معتبرة ذلك أشكالاً من الاحتلال الجديد، وهو ما سيؤدي إلى صدام مع السكان.
وأبرزت تسريبات لمكالمة هاتفية سابقة بين مشعل والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجود خلاف حول مسؤولية حماس عن الغارات الإسرائيلية، حيث اعتبر صالح أن إطلاق الصواريخ الفلسطينية يتيح لإسرائيل مبرراً لاستهداف المدنيين، فيما رفض مشعل تحميل الحركة مسؤولية الدفاع عن سكان غزة تحت الحصار، مشيراً إلى فشل التهدئة نتيجة عدم التزام مصر بفتح المعابر.
هذا وتسعى الولايات المتحدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة من خلال نشر قوة استقرار دولية مطلع العام المقبل بمشاركة أوروبية، في وقت تعمل فيه حماس على تقديم ضمانات بشأن الهدنة وطبيعة قوات الفصل، في خطوة تهدف لتقليل التوتر وإتاحة فرص إعادة الإعمار.
كما أعرب رئيس وفد حماس في قطاع غزة خليل الحية عن استعداد الحركة لدراسة أي مقترحات بشأن السلاح، مؤكدًا أن “المقاومة وسلاحها حق مشروع يكفله القانون الدولي للشعوب تحت الاحتلال”، مشدداً على ربط سلاح المقاومة بإقامة الدولة الفلسطينية.
اعتبر مسؤول إسرائيلي أن فكرة “تجميد سلاح حماس” ستكون “محض خيال”، مؤكدا أن إسرائيل لن تقبل بها.
وأوضح المسؤول في تصريحات لمجلة “فورين بوليسي” أن “يجب نزع سلاح حماس، وسيتم ذلك، كما سيتم تجريد غزة من سلاحها وفق ما هو منصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا”.
وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بخطة ترامب، وأن موقفها هذا دعمت منذ بداية وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن “إسرائيل ستضمن أمن حدودها، وأن غزة لا تشكل أي تهديد للدولة اليهودية”.
ورغم الرسائل التفاؤلية لإدارة ترامب بشأن اتفاق السلام في غزة، فإن الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة يواجه عقبات جسيمة، ويعد نزع سلاح حماس، وهو ركن أساسي في الخطة، التحدي الأكبر الذي يجب التغلب عليه.
وأشارت حركة حماس مؤخرًا إلى احتمال الانفتاح على تجميد أسلحتها أو تخزينها بدلًا من نزعه، لكن إسرائيل تصر على نزع السلاح الكامل، وإن كان بالقوة.
ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على النصف الشرقي الخالي من السكان من قطاع غزة، بينما يعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة وسط أنقاض ما تبقى من النصف الغربي.
وينص الاتفاق على تشكيل قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة للمساعدة في حفظ السلام، وقال مسؤولون أمريكيون لـ”رويترز” إن القيادة المركزية الأمريكية ستستضيف مؤتمرا في الدوحة مع الدول الشريكة، الثلاثاء، لوضع خطة لمهمة قوة الاستقرار الدولية.
اترك تعليقاً