فرنسا تحاصر «الإخوان المسلمين» داخل أوروبا

اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، في جلسة علنية اليوم الخميس، قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج حركة «الإخوان المسلمين» على القائمة الموحدة للمنظمات الإرهابية، وذلك في إطار أحكام الدستور الفرنسي والمادة 88-4 منه.

وجاءت الخطوة بعد دراسة مستفيضة للمشروع من قبل لجنتي الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، وصادقت الجمعية الوطنية على القرار خلال جلسة عامة، ليُحال لاحقًا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمناقشته والنظر في اعتماده، حيث سيُطبق في جميع الدول الأعضاء عند إقراره.

وتقدّمت كتلة اليمين الجمهوري بالمقترح، مؤكدة على ضرورة الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالطابع السياسي للفكر الانفصالي الذي تتبناه الجماعة وتصنيفه ضمن خانة الإرهاب، استنادًا إلى حزمة واسعة من المرجعيات القانونية والدولية، أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الموقف الأوروبي المشترك الصادر في ديسمبر 2001 بشأن مكافحة الإرهاب.

ويصف القرار الإخوان المسلمين بأنها شبكة أيديولوجية عابرة للحدود، تسعى لإقامة نظام سياسي قائم على الشريعة، ما يتعارض مع المبادئ الديمقراطية والعلمانية وسيادة القانون التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى اعتماد التنظيم على العمل من خلال جمعيات تعليمية أو دينية أو خيرية بهدف التأثير المؤسسي وبناء «مجتمعات موازية».

وأشار القرار إلى تقارير استخباراتية وأمنية فرنسية وأوروبية، بما فيها تقرير «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا» الذي عُرض على مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي في مايو 2025، وتحدث عن وجود شبكات مرتبطة بالحركة داخل أوروبا تعمل على ما وصفه بـ«أسلمة سياسية تدريجية» بدعم خارجي.

ولفت القرار إلى أن عدداً من الدول، من بينها مصر والإمارات والسعودية وروسيا، فرضت حظرًا إداريًا أو قضائيًا على فروع الإخوان، وأن بعض الدول الأوروبية، مثل النمسا، بدأت منذ عام 2021 اتخاذ إجراءات قانونية للحد من أنشطة تنظيمات مرتبطة بالإسلام السياسي.

وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل براون-بيفيه، أن الحركة تشكل تهديدًا أيديولوجيًا عالميًا للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، داعية المفوضية الأوروبية والمجلس إلى إجراء تقييم قانوني وواقعي لشبكات الإخوان المسلمين العابرة للحدود، وأساليب عملها، وتمويلها، وعلاقاتها السياسية، مع التشديد على الرقابة الصارمة قبل وبعد تخصيص أي تمويل أوروبي لضمان عدم الترويج للفكر الانفصالي أو الانخراط في ممارسات تخريبية.

كما دعا القرار إلى إدراج حركة الإخوان المسلمين وقياداتها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، نظرًا لأيديولوجيتها التخريبية ودعمها لكيانات إرهابية مثل حماس، وأنشطتها السرية ضد المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والسلطات القضائية في الدول الأعضاء لمتابعة الشبكات المرتبطة بها وتمويلها.