كشف النائب العام الصديق الصور، أنّ سبب حبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيله سمير كوكو احتياطياً على ذمة التحقيق لمخالفات مالية، بالإضافة لتوريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر البيع في السوق.
وقال مكتب النائب العام، إنّ النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة، بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.
وأضاف مكتب النائب العام أنّ النيابة العامّة تحقق أيضًا مع الوزير ووكيله لعدم مراعاتهم لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة.
وتابع مكتب النائب العام، أنّه بناء على الدليل الكافي على صحة ارتكاب وزير الصحة و وكيله للتهم الموجهة لهم انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.
اترك تعليقاً