اجرى الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) مفاوضات الاثنين مع حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لايجاد حل للأزمة السياسية في تونس، من دون أن يتوصلا إلى نتائج.
وقاد المفاوضات التي استمرت نحو اربع ساعات حسين العباسي الامين العام لاتحاد الشغل وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
واثر اللقاء، قال الغنوشي ان الجانبين بحثا “مبادرة” أطلقها الاتحاد لاخراج تونس من الازمة السياسية و”اتفقا على مواصلة التشاور في اقرب وقت ممكن، ربما بعد غد” الاربعاء.
من ناحيته قال العباسي إن “مبادرة” الاتحاد “تواجه صعوبات” بسبب “تمسك” كل من الحكومة والمعارضة بمواقفه.
واوضح ان المعارضة تطالب بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) والحكومة التي تقودها النهضة، وبتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة في حين ترفض حركة النهضة هذه المطالب وتقترح توسيع الحكومة الحالية.
وقال ان مبادرة الاتحاد “أمسكت العصا من الوسط” والاتحاد “سيعمل على الضغط على الطرفين” (المعارضة والحكومة).
وتعيش تونس ازمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم 25 تموز/يوليو.
وتأججت الازمة بعدما قتل مسلحون في 29 تموز/يوليو ثمانية جنود ونكلوا بجثثهم في جبل الشعانبي (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
والثلاثاء الماضي، اعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي (البرلمان) والامين العام لحزب “التكتل” أحد الشريكين العلمانيين في الحكم لحركة النهضة، تعليق أعمال المجلس الى اجل غير مسمى لاطلاق “حوار” بين الفرقاء السياسيين.
ودعا بن جعفر اتحاد الشغل الى أن “يقوم بدور لجمع الاطراف حول طاولة الحوار” على اساس مبادرة اطلقها الاتحاد في 29 تموز/يوليو.
ودعا الاتحاد في هذه المبادرة الى “حل الحكومة الحالية (التي يراسها الاسلامي علي العريض) والتوافق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة كفاءات (…) على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكون من شخصيات مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح إلى الانتخابات القادمة”.
وطالب بـ”مراجعة كل التعيينات (الحكومية) في أجهزة الدولة والإدارة محليا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي” و”تحييد الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة، والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسن قوانين رادعة تحقق هذه الغايات”.
وأوصى بإقرار “قانون مكافحة الإرهاب واشراك النقابات الأمنية في إصلاح المنظومة الأمنية” و”تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية”.
وطالب بـ”حل ما يسمى ‘روابط حماية الثورة’ ومتابعة من اقترف منها جرما أو اعتداء”.
وتقول المعارضة ان هذه الروابط “ميليشيات اجرامية مأجورة” تابعة للحزب الحاكم، مهمتها ضرب الخصوم السياسيين لحركة النهضة في حين تنفي الحركة ذلك.
وأضاف الاتحاد في مبادرته “أما بخصوص صياغة الدستور، المهمة الأصلية التي انتخب من أجلها المجلس التأسيسي فإننا نقترح إحداث لجنة خبراء وتكليفها بمراجعة ما تم التوصل إليه في آخر نسخة من الدستور من أجل تخليصه من كل الثغرات والشوائب التي تنال من مدنية الدولة ونظامها الجمهوري ومن أسس الخيار الديموقراطي وتضمين مشروع الدستور جملة التوافقات الحاصلة بين مختلف الأطراف، وإعداد مشروع قانون انتخابي.. وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
اترك تعليقاً