قال رئيس لجنة الإدارة في المصرف الليبي محمد عبدالله الضراط إن المصرف يمر بمرحلة تحول كبيرة، من إعادة هيكلة وتحديث خدماته، وتفعيل المساهمات الخارجية بشكل يتماشى مع التطور العالمي.
استقطاب الاستثمارات
وأوضح الضراط في حوار مع شبكة “عين ليبيا”، أن إدارة المصرف تسعى في أن يكون المصرف الليبي الخارجي مساهم رئيسي في استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى ليبيا، وأن يشارك بشكل فاعل في التنمية المحلية.
وذكر الضراط أنه خلال السنوات القادمة ليبيا ستشهد تحولات كبيرة نتيجة للاحتياجات الشاسعة في إعادة التعمير ومرحلة التعطش لتطوير كافة القطاعات، معتبرا أن التحول الأساسي سيكون في إقحام القطاع الخاص المحلي والدولي في تحريك عجلة الاقتصاد الليبي.
لاعب أساسي
ونوه الضراط إلى أن الهدف الأول الذي يتم العمل عليه، هو أن يكون المصرف الليبي الخارجي عنصر أساسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة في إدارة المصرف وتطوير آلية العمل لمواكبة النماذج الناجحة.
وأكد رئيس لجنة إدارة المصرف، ضرورة أن يتولى المصرف دورا قيادياً في تطوير قطاع الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية المحلية، والمساهمة في نمو الاقتصادي الليبي بوتيرة متصاعدة.
مشاريع جديدة وملفات قيد المعالجة
وبيّن الضراط أنّه جرى إنشاء مكتب لإدارة المشاريع “PMO Office” ومن بينها 7 أساسية للتحول والتي تسعى لمعالجة التحديات واستقرار المصرف.
وأشار إلى أن لجنة الإدارة والإدارة التنفيذية للمصرف تعملان على معالجة العديد من الملفات الهامة من خلال مشاريع التحول الاستراتيجي، من بينها ملف السندات المتعثرة وملف إعادة تقييم وتطوير مساهمات المصرف.
وبحسب الضراط، فإن من بين الملفات التي قيد المعالجة، ملف حماية الأصول، وملف دعم خطوط الدفاع في المصرف لضمان الامتثال الكامل للتشريعات والضوابط الوطنية والدولية.
وانطلقت الخدمات المالية للمصرف الليبي الخارجي عام 1972، حيث يحتفل المصرف هذا العام بالذكرى الخمسين لانطلاق أعماله.
وجرى تأسيس المصرف كشركة مساهمة ليبية برأس مال 10 مليون دينار ليتعاظم رأس مالها المخصص ليصل إلى 3 مليار دولار عام 2010.
اترك تعليقاً