شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في فعالية إحياء اليوم العالمي للمفقودين، التي نظمتها الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين في مقرها بالعاصمة طرابلس، الأحد 30 أغسطس 2026، بمشاركة جهات وطنية ودولية وممثلين عن أسر المفقودين.
وجاءت مشاركة المجلس بدعوة من الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين، في فعالية ركزت على الجهود المبذولة للبحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم، وتعزيز حق الأسر في معرفة الحقيقة بشأن ذويها.
ومثّل المجلس في الفعالية مدير إدارة التعاون الدولي سالم الطيب، بحضور رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، ومدير مشروع سيادة القانون ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلي روابط واتحادات أسر المفقودين والشهداء وعدد من الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، فضلًا عن أسر وذوي المفقودين.
وتناولت الفعالية ما تنفذه الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين في مجالات البحث والكشف وانتشال الرفات والجثامين، إلى جانب أخذ العينات وتحليلها وإجراء المطابقات والتعرّف على الهوية.
كما شهدت الفعالية عرضًا للتقنيات والمعدات المتخصصة المستخدمة في عمليات البحث والتعرّف، بما يسلط الضوء على أهمية تطوير القدرات الوطنية وتعزيز آليات التعامل مع ملف المفقودين.
وقال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان إن قضية المفقودين تمثل قضية حقوقية وإنسانية جوهرية، ترتبط بالحق في معرفة الحقيقة وحماية الكرامة الإنسانية، إلى جانب حق الأسر في معرفة مصير ذويها والحصول على الإنصاف وجبر الضرر.
ويرى المجلس أن معالجة ملف المفقودين تتطلب مقاربة وطنية متكاملة تقوم على التوثيق والبحث والتعرّف، مع احترام حقوق الأسر وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
وفي مناسبة اليوم العالمي للمفقودين، جدد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان تضامنه مع أسر المفقودين، مؤكدًا دعمه للجهود الرامية إلى كشف الحقيقة وتحديد مصير المفقودين.
واعتبر المجلس أن الوصول إلى إجابات واضحة بشأن مصير المفقودين يمثل التزامًا حقوقيًا وإنسانيًا ومسؤولية وطنية مشتركة، داعيًا إلى مواصلة العمل في هذا الملف حتى تحصل الأسر على إجابات بشأن مصير ذويها.
