قال رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّ الانتخابات كانت من أولويات حكومته، بالرغم من أنّ مسؤوليتها في انتخابات 24 ديسمبر كانت محدودة، حيث تقتصر على تأمين العملية الانتخابية.
وذكر الدبيبة في حوار مع صحيفة “جون أفريك” أنّه لم يوجد قانون ولا قاعدة دستورية متفق عليهما للانتخابات وأنّ هذه إحدى المهام المنوطة بالسلطة التشريعية، مشيرا إلى أنّ على المجتمعين في القاهرة إنجاز مهمتهم حتى تستطيع حكومته التحضير للانتخابات.
وبيّن الدبيبة أنّهم لايستطيعون إصدار قوانين بالنيابة عن السلطة التشريعية، ولكنه حاول الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام من خلال اقتراح مشروع قانون الانتخابات، موضحا أنّه في حال توفر القاعدة الدستورية فإنّهم قادرون على الانتخابات خلال شهر أو شهرين.
وأضاف الدبيبة أنّ المشكلة لا تكمن في الحكومة بل في الصراع الدائر بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وحتى لو تم تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة باشاغا، فهذا لا يعني صدور قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.
وقال الدبيبة إنّ المجلس الأعلى للدولة تجاوز مدته الشرعية منذ 6 سنوات وأعضاء البرلمان انتهت مدتهم منذ سنوات عديدة، وأنّه عند إجراء الانتخابات سينتهي دور كل من هذه الأجسام بما فيها حكومته.
وبيّن الدبيبة أنّه إذا لم يتوصل مجلسا النواب والدولة إلى توافق على قاعدة دستورية، فسيدعو المواطنين للتظاهر والتعبير عن رغبتهم في إجراء الانتخابات، وأنّه لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية.
وأفاد الدبيبة باستمرار التحقيقات حول الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخرا، موضحا أنّ النتائج الأولية أكدت أن من تسبب في هذه الاحداث هم مأجورون، بحسب تعبيره.
وذكر الدبيبة أن قوة النواصي ليست هي الجهة التي بدأت بإطلاق النار وأنّه ربما يكون فرد منها من قام بالعمل، مشيرا إلى أن توفر الخدمات العامة والحدائق هو ما يزعج الذين يريدون استمرار اتهام حكومته بعدم توفير الأمن، متعهدا لأنّه لن تكون هناك حرب رابعة جديدة.
وتابع الدبيبة أنّ رئيس الاستخبارات العسكرية المقال أسامة الجويلي حاول إبراز قوته في الفترة الأخيرة، مضيفا أنّهم ليسوا في حالة تأزيم للأمر، معربا عن دعمه للاجتماعات والحوارات التي احتضنتها المغرب مؤخرا بين الكتائب العسكرية نافيا مشاركته فيها كرئيس.
اترك تعليقاً