طالبت اللجنة المالية العليا الجهات الرسمية بإفادتها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية.
ووجهت اللجنة طلبها عقب أول اجتماع لها، إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي والاتصالات والجمارك والضرائب ومؤسسات الاستثمار.
وأعلنت اللجنة المالية العليا اتفاق الأعضاء على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة، داعية البعثة الأممية للدعم والدول، إلى دعم المؤسسات الليبية في إيجاد صيغ توافقية لحل خلافاتها.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً