في ذكراها الـ9.. «عملية الكرامة» من انقلاب وثورة مضادة إلى حكم عائلة

تطل الذكرى التاسعة للعملية العسكرية التي أطلقها خليفة حفتر تحت مسمى «عملية الكرامة» والتي سبقها بإعلان انقلاب تلفزيوني فاشل في فبراير من العام نفسه 2014. 

«عملية الكرامة» هي النسخة المحلية من الثورات المضادة التي عاشتها دول الربيع العربي عام 2014، والتي كانت في أوجّها بانقلاب الجيش المصري على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي والذي يعتبر أول رئيس مدني منتخب في تاريخ المنطقة.

حفتر عن إطلاقه العملية رفع شعار القضاء على ما أسماه بـ«التشكيلات المسلحة»، بما فيها تنظيم «أنصار الشريعة»، وكتائب أخرى، وهو ما رفضته رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي حينها.

في الذكرى التاسعة لـ«عملية الكرامة» يبرز سؤال أي خسائر لطموح الدولة المدنية؟ ولمن المكاسب وراء خيار البندقية؟ وأي النماذج تقترب من وعد العيش الكريم والحرية؟

«أداة لحكم ليبيا»

ويرفض المحلل السياسي صلاح البكوش تسمية «عملية الكرامة» بالثورة معرّفا إيّاها بالإنقلاب العسكري على النظام المدني الذي انتهجته ليبيا آنذاك، مشيرا إلى أنّ محاولة تزوير الأسماء والتاريخ لن يحدث.

ويتحدّث البكوش في لقاء إعلامي أنّ عملية الكرامة هي عبارة إيجاد أداة لإيصال حفتر لحكم ليبيا، مستشهدا بكلام المستشارين السابقين لحفتر، والذين تحدّثوا عن هذا الأمر بأن هدف حفتر حكم ليبيا وليس محاربة الفساد والإرهاب.

«استمرار الاغتيالات»

ويُكمل البكوش حديثه، بأنّ السبب الذي جاء به حفتر وهو إنهاء الاغتيالات في بنغازي لا زالت إلى اليوم مستمرة في ظل حكمه للمنطقة الشرقية، متشهدا بما يعرف عند الليبيين بـ«شارع الزيت» والذي أصبح رامزاً لعمليات القتل والإعدام خارج إطار القانون، والخطف، والاعتقالات، والاغتيالات، والتعذيب.

من جانبه، يكشف الإعلامي مصطفى الكبير أنّ عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز والتهجير في برقة زادت حصيلتها في ظل شرعنة القتل والخطف هناك، من قبل حفتر ومن أعطاه الشرعية.

ويضيف الكبير في حديثه لـ «عين ليبيا» أنّ حفتر لم يقاتل إلا الثورة والثوار، الذين هم أيضا ارتكبوا أخطاء ولا يتم تبرئتهم اليوم، مشيرا إلى أنّ الجميع أصبح يدرك أنّهم كانو ضحية لعبة سياسية وموزانات دولية كبيرة.

«إجهاض المسار الديمقراطي»

الإعلامي مصطفى الكبير يقول إنّه بعد 9 سنوات على انطلاق ما يسمى بـ«عملية الكرامة» بات جليا لكل من في المشهد مدى التأخر والتراجع والتخبط الذي تشهده الساحة السياسية في ليبيا.

ويوضح الكبير أنّ لا يمكن أن يجتمع المسار الديمقراطي التعددي مع المسار الانقلابي الدكتاتوري الذي تمثل هذه العملية التي بدأت بتجميد الإعلان الدستوري.

«الكرامة تأكل مؤيديها»

ويتايع الكبير أنّ مجلس النواب الذي منح الشرعية لانقلاب حفتر، اصبح اليوم يُمثّل صورة فقط، وأنّه أصبح حبيس تصورات القيادة الإنقلابية المتمثّلة في حفتر التي أثرت على قراراته بما يخدم وصوله هو للحكم وانفراده به.

ويضيف الكبير أنّ خليفة حفتر استطاع استخدام النخب السياسية والعسكرية التي أيّدت مشروعه وإنقلابه في البداية، كقنطرة للوصول الى مبتغاه، قائلا: «كثير منهم صحى من سكرته ليجد نفسه مرميا في السجون او مهجرا او حتى مقتولا»، بحسب وصفه.

«العودة إلى أسوء من حكم القذافي»

ويشير الكبير في حديثه، بأنّ حفتر مكّن نفسه وعائلته من حكم برقة، لتعود عاصمة الثورة بنغازي إلى أسوء من حكم القذافي، قبل ثورة 17 من فبراير.

ويختتم الكبيرة تصريحه بأنّه لا يسمع في برقة اليوم الا ما يريد سماعه الانقلابي حفتر وزمرته، وأنّ الناس فقددوا طعم الحرية التي جاءت مع الثورة وبات الخوف حبيس البيوت، فهو يحكم كما يريد.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً