قال ولي العهد الأمير محمد رضا السنوسي إنّ الدستور الليبي الملكي هو الأقرب إلى توفير الإطار المناسب لتحقيق الاستقرار وحفظ وحدة الوطن.
وأوضح الأمير السنوسي في لقاء مع صحيفة «اليوم السابع» أنّ الأزمة الليبية مركبة ظاهرها سياسي وأمني، لكنها في الأساس تكمن في غياب الإطار الشرعي والقانوني للدولة فى ليبيا، مبني على خصوصية اجتماعية ليبية.
وأشار الأمير السنوسي أنّ حالة الفراغ الدستوري في ليبيا ليست طارئة أو حديثة، إنّما نشأت منذ تم تعطيل الدستور الليبي إبان الانقلاب على النظام الملكي بعد صدرو دستور جاء بتوافق ليبي خالص بمواد ونصوص كانت سابقة لأوانها من حيث إعطاء الحريات.
وأضاف الأمير السنوسي أنّ حالة الفراغ الدستوري هذه لم يتم التعامل معها بشكل واقعي بعد عام 2011، وكانت هناك محاولة لصياغة مسودة لدستور جديد، ولكن للأسف غاب عن الكثيرين أن هذا الأمر يتطلب توفير التوافق والظروف الملائمة والتي توافرت في بداية عهد الاستقلال في ظل الملكية الدستورية، حسب وصفه.
وتابع الأمير السنوسي أنّ الحديث يجب أن يكون عن عودة لشرعية دستورية قامت على أساسها الدولة الليبية، لإعادة بناء دولة المستقبل في ظل ظروف استثنائية تستدعي الاستفادة من تجاربنا التاريخية الناجحة والتي أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقلال بعد نضال مرير.
اترك تعليقاً