قادة «الاتحاد الأوروبي» يجتمعون لمناقشة دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً

يجتمعُ قادةُ دولِ الاتحادِ الأوروبيِّ، اليومَ الخميسَ في بروكسلَ، في قمّةٍ حاسمةٍ لبحثِ قراراتٍ مصيريّةٍ تتعلّقُ بدعمِ أوكرانيا ماليًّا وعسكريًّا، مع استمرارِ الحربِ الروسيّةِ، وتصاعدِ الضغوطِ الأمنيّةِ والاقتصاديّةِ على القارّةِ الأوروبيّةِ.

ويضعُ القادةُ على جدولِ أعمالِهم ملفَّ استخدامِ الأصولِ الروسيّةِ المجمّدةِ لتمويلِ الدعمِ الموجَّهِ إلى كييفَ، في خطوةٍ تفتحُ نقاشًا واسعًا حولَ المخاطرِ الماليّةِ والسياسيّةِ، ومسؤوليّةِ الاتحادِ في هذه المرحلةِ الحسّاسةِ، أوروبيًّا ودوليًّا.

ويمثّلُ الاجتماعُ اختبارًا مباشرًا لقدرةِ الاتحادِ الأوروبيِّ على إظهارِ تماسكِه ومصداقيّتِه في دعمِ أوكرانيا، خصوصًا بعدَ قرارِ الرئيسِ الأمريكيِّ دونالد ترامب وقفَ الدعمِ الأمريكيِّ لكييفَ، وهو ما رفعَ سقفَ التوقّعاتِ من العواصمِ الأوروبيّةِ لسدِّ الفجوةِ السياسيّةِ والماليّةِ.

وأشارَ المستشارُ الألمانيُّ فريدريش ميرتس إلى أن غيابَ قرارٍ واضحٍ وحاسمٍ من القمّةِ ينعكسُ سلبًا على قدرةِ الاتحادِ الأوروبيِّ على التحرّكِ مستقبلًا، ويضعفُ موقعَهُ في إدارةِ الأزماتِ الكبرى، أمنيًّا واقتصاديًّا.

وتتركّزُ المفاوضاتُ حولَ مقترحِ الاستفادةِ من الأصولِ الروسيّةِ المجمّدةِ، التي تُقدَّرُ بنحوِ 210 ملياراتِ يورو، والخاضعةِ لإشرافِ مؤسّسةِ يوروكلير في بلجيكا، لتمويلِ قرضٍ موجَّهٍ إلى أوكرانيا يصلُ إلى 90 مليارَ يورو، مع إمكانيّةِ رفعِ القيمةِ عندَ الحاجةِ، دونَ تحميلِ دافعي الضرائبِ الأوروبيّين أعباءً ماليّةً إضافيّةً.

ورغمَ تأييدِ أغلبيّةِ دولِ الاتحادِ لهذا المسارِ، يظلُّ موقفُ بلجيكا محوريًّا، حيثُ يطالبُ رئيسُ الوزراءِ بارت دي ويفر بضماناتٍ واضحةٍ لتقاسمِ المخاطرِ الماليّةِ بينَ الدولِ الأعضاءِ، في حالِ المضيِّ باستخدامِ هذه الأصولِ، فيما تواصلُ المجرُ معارضتَها القاطعةَ لهذا الخيارِ، ما يزيدُ تعقيدَ الوصولِ إلى توافقٍ شاملٍ.

وأكدتْ رئيسةُ المفوضيّةِ الأوروبيّةِ أورسولا فون دير لايين أن الاتحادَ الأوروبيَّ عازمٌ على الخروجِ من القمّةِ بحلٍّ ماليٍّ يضمنُ استمرارَ دعمِ أوكرانيا في هذه المرحلةِ الحرجةِ، واعتبرتْ أن الأصولَ الروسيّةَ تشكّلُ فرصةً استراتيجيّةً لدعمِ كييفَ دونَ تحميلِ المواطنينَ الأوروبيّين أعباءً إضافيّةً.

وترافقُ هذه المفاوضاتِ مخاوفُ أوروبيّةٌ من ردودِ فعلٍ روسيّةٍ طويلةِ الأمدِ قد تؤثّرُ على المصالحِ الاقتصاديّةِ والماليّةِ، مقابلَ مطالباتٍ داخليّةٍ بضمانِ عدمِ تحمّلِ أيِّ دولةٍ عضوٍ كلفةً إضافيّةً، ومع ذلك تتصاعدُ الدعواتُ لتسريعِ الدعمِ في ظلِّ اشتدادِ ضغوطِ الحربِ على أوكرانيا.

وأبدى رئيسُ المجلسِ الأوروبيِّ أنتونيو كوستا استعدادَهُ لتمديدِ المحادثاتِ إذا لزمَ الأمرُ، بهدفِ التوصّلِ إلى حلٍّ توافقيٍّ يضمنُ دعمًا فعليًّا لأوكرانيا، بينما يؤكّدُ دبلوماسيّون أن الاتحادَ الأوروبيَّ يسعى إلى صيغةٍ تعزّزُ موقعَهُ السياسيَّ والاقتصاديَّ في مواجهةِ التحدّياتِ المتصاعدةِ.

وتنعقدُ هذه القمّةُ في وقتٍ بالغِ الحساسيّةِ بالنسبةِ لأوكرانيا، مع تحذيراتٍ من اقترابِ نفادِ المواردِ الماليّةِ بحلولِ الربعِ الأوّلِ من عامِ 2026، بالتزامنِ مع استمرارِ الحربِ الروسيّةِ وتسارعِ الجهودِ الدوليّةِ الراميةِ إلى فتحِ مساراتٍ سياسيّةٍ للسلامِ.