قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون، اليوم الاثنين، جراء سلسلة غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأوضحت الوكالة أن فلسطينيين اثنين قُتلا في استهدافين منفصلين؛ الأول في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والثاني في حي “التفاح” شرقي مدينة غزة، كما استُهدف مبنى تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بلدة جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين آخرين.
وأشار مراسلون إلى أن أحد القتلى، محمود قاسم، قُتل في حي “التفاح” بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة على منازل وخيام الفلسطينيين في منطقة كانت نص الاتفاق على أنها “آمنة”.
ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 484، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,321، كما تم انتشال 713 جثمانًا.
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، ضمن آلية رقابية إسرائيلية كاملة، على أن يُفتح المعبر بالكامل بعد إعادة جثمان الأسير ران غويلي زئال، وفق اتفاق مع الولايات المتحدة.
ويأتي هذا ضمن تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإعادة إدارة غزة، والتي تتضمن إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تحت إشراف “مجلس السلام”.
ويشهد قطاع غزة توترات متصاعدة منذ عقود، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة العمليات العسكرية المتكررة. ورغم تطبيق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ما زالت الهجمات الإسرائيلية مستمرة على مناطق مأهولة، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا فلسطينيين وتدمير المنازل والبنى التحتية الحيوية.
ويستمر المجتمع الدولي، بدعم أمريكي وروسي، في العمل على خطة إدارة مؤقتة للقطاع وتحقيق استقرار نسبي، لكنها تواجه تحديات كبيرة على الأرض.
حرب غزة تغرق إسرائيل في الديون: الدين العام يرتفع إلى 68.6% من الناتج المحلي
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6% في عام 2025، مقارنة بـ67.7% في عام 2024، في ظل استمرار تداعيات الحرب على الخزينة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين يعود أساسًا إلى الإنفاق الأمني المرتفع عقب الحرب، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الإعمار ودعم المجتمع الإسرائيلي.
وأوضح سموتريتش أن “الإنفاق كان ضروريًا لضمان الأمن ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجيًا.
وأضاف أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تراقب فيه الأسواق والمؤسسات المالية تطورات الدين العام في إسرائيل، وسط ضغوط ناتجة عن التوترات الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
اترك تعليقاً