أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 10 قتلى و90 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية، ليرتفع إجمالي ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 1039 قتيلًا و2876 جريحًا.
وأشار البيان الرسمي إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بوساطة دولية في نوفمبر 2024، مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية في جنوب لبنان منذ 16 مارس، ما أسفر عن خسائر كبيرة بين المدنيين.
وفي حادث منفصل، قتل شخص وأصيب آخر في غارة على مبنى في بلدة الشهابية جنوب لبنان، فيما شنّت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات فجر الاثنين على مناطق سهل بلدة سرعين التحتا في قضاء بعلبك، وبلدات الريحان وسحمر وزلايا، دون تحديد حصيلة الضحايا بعد.
وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن نهر الليطاني يجب اعتباره حدودًا رسمية بين إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى ضرورة “السيطرة على لبنان كما جرى في قطاع غزة”.
وفي حادث داخلي إسرائيلي، قتل مواطن إثر قصف مدفعي خاطئ للجيش الإسرائيلي في شمال البلاد، بحسب القناة 12 العبرية، مؤكدة أن القتل لم يكن نتيجة هجوم من حزب الله.
ردود عربية ودولية
أدانت وزارة الخارجية الإسبانية تدمير البنية التحتية المدنية في لبنان واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مشددة على احترام وحدة الأراضي اللبنانية.
كما دانت مصر القصف الإسرائيلي للبنية التحتية، مؤكدة أن استهداف المنشآت المدنية الحيوية يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، داعية إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيادته على كامل أراضي البلاد ومنع نزوح قسري للسكان.
من جهتها، أدانت جامعة الدول العربية ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، محذرة من إقامة “منطقة عازلة” جنوب نهر الليطاني وتهجير اللبنانيين، ودعت مجلس الأمن الدولي للتدخل الفوري وإنفاذ القرار 1701 بالكامل.
وتشهد جنوب لبنان تصعيدًا حادًا منذ بداية مارس، مع انخراط حزب الله في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، ردًا على الغارات الإسرائيلية والأمريكية على أهداف إيرانية، فيما توغلت القوات الإسرائيلية برًا مستهدفة مناطق مدنية ومواقع حزب الله، وفق تقارير إسرائيلية.
