وكالة ليبيا الرقمية
أصدر وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني “مصطفى القليب” اليوم الخميس، القرار رقم (710) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تتولى متابعة الإجراءات المتخذة ضد منتحلي صفة محرري العقود.
وينص القرار (710) على حصر أعداد محرري العقود ومراجعتها من واقع سجلات لجنة قيد محرري العقود وإدارة التفتيش بالتنسيق مع مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية وذلك لمعرفة محرري العقود المعتمدين والغير مقيدين بالنقابة أو غيرهم على مستوى محاكم الاستئناف الأخرى بليبيا.
يشار إلى أن لجنة قيد محرري العقود قد أحالت إلى مجلس إدارة النقابة كشوفات بأسماء محرري العقود المعتمدين على مستوى محاكم الاستئناف السبعة بليبيا: “محكمة استئناف طرابلس – محكمة استئناف مصراته – محكمة استئناف بنغازي – محكمة استئناف الزاوية – محكمة استئناف الخمس – محكمة استئناف سبها – محكمة استئناف الجبل الأخضر”.
اترك تعليقاً