قطر تُحذّر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

حذرت دولة قطر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية وعدم التوصل إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي وتنفيذ قراراته ووضع حد للاحتلال والاستيطان غير المشروع ودعم تحقيق السلام.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”.

ولفت البيان إلى ما تشهده مدينة القدس المحتلة من استفزازات واعتداءات متكررة من قِبل سلطات القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لاسيما الحرم المقدسي الشريف الذي يعتبر من أهم الأماكن المقدسة لدى المسلمين، هو أمر يهدد بتفاقم الصراع وتلاشي فرص تسويته.

وأكد البيان أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والثقافي لمدينة القدس المحتلة يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، موضحاً أن تلك الممارسات الاستفزازية وغيرها من الإجراءات غير القانونية، كمصادرة وهدم ممتلكات الفلسطينيين بما فيها ذلك في حي الشيخ جراح وحي سلوان، تعكس سياسة لتهويد القدس وتوسيع الاستيطان والاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح البيان أن تلك الإجراءات أدت إلى التصعيد الأخير الذي تسبب بسقوط مئات من الضحايا المدنيين بمن فيهم العشرات من الأطفال، نتيجة للقصف الجوي على الأحياء السكنية في قطاع غزة.

ولفت البيان إلى أن دولة قطر سعت لاستعادة الأمن والاستقرار، وقامت بتحركات دبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لتيسير التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار في هذه المرحلة وتجنب عودة التصعيد.

وأشار البيان إلى أن دولة قطر حثت على ضرورة التصدي للاحتياجات العاجلة لمليوني فلسطيني تفاقمت معاناتهم هذا العام، ولايزالون يرزحون تحت الحصار في قطاع غزة.

وذكر البيان أن “دولة قطر مستمرة في جهودها الرائدة لتقديم المعونات الإنسانية والتنموية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وجدد البيان دعوة دولة قطر إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي وتنفيذ قراراته ووضع حد للاحتلال والاستيطان غير المشروع ودعم تحقيق السلام، الذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين الذي بموجبه تقوم دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء احتلال سائر الأراضي العربية، والحل العادل لمسألة اللاجئين، كما جدد التأكيد على استمرار التزام دولة قطر بتقديم الدعم والمشاركة في كل الجهود الدولية المخلصة الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وفي الختام أكد البيان على أن دولة قطر راسخة في إيمانها بمبدأ تسوية المنازعات بالسبل السلمية، وأنها تقوم بجهود مستمرة في مجال الوساطة وغير ذلك من الجهود التي تساهم في ترسيخ أسس السلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل خفض التوترات وإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار والأمن والمصلحة المشتركة للجميع.