وجهت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان طلباً للبرلمان الأوروبي بالتقصّي عن مصير ثلاث مواطنين مخفيين قسراً في السعودية، منذ بدء مقاطعة الدوحة مع قبل أربع دول عربية منتصف 2017.
حيث شدد رئيس اللجنة علي بن صميخ المري على ضرورة الكشف عن أماكن تواجد المواطنين الثلاث، والضغط على المملكة لإطلاق سراحهم فوراً.
كما أكد أن بلاده قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية، بشأن هوية المواطنين الثلاث، مضيفاً أن السلطات السعودية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن مصيرهم، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية.
هذا وطالب المري المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المملكة ودول الحصار.
ومنذ 5 يونيو 2017 تقاطع دولة قطر كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتتعرض من قبل الرُّباعي العربي إلى إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشكل قاطع.
اترك تعليقاً