تعقد قمة ثلاثية اليوم الاثنين، في القدس بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، في خطوة وصفتها الصحافة الإسرائيلية بأنها “تاريخية” وتهدف إلى إعادة تشكيل الهيكلية الأمنية والاستراتيجية في شرق المتوسط.
وتأتي القمة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات أمنية عميقة، ويهدف اللقاء إلى تعزيز الارتباط الاستراتيجي بين الدول الثلاث وتقوية محور التعاون الثلاثي الذي يجمعها، مع بحث قضايا الدفاع والأمن والطاقة والاتصالات والدفاع المدني والاقتصاد والأمن السيبراني والأمن البحري، وفق ما أوردت صحيفة معاريف.
كما سيناقش القادة تعزيز آلية التعاون “3+1” التي تشمل انضمام الولايات المتحدة، في إطار جهود توسيع الشراكة وجعل شرق البحر المتوسط جسراً استراتيجياً واقتصادياً بين القارات، بالإضافة إلى إعطاء دفعة سياسية لمشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية المترابطة، مستفيدين من الزخم الناتج عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان.
ويعقد على هامش القمة اجتماعات منفصلة لوزراء الخارجية والطاقة في الدول الثلاث، بينما سيجري رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس اجتماعا خاصاً مع نتنياهو، ويزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطوة تؤكد موقف اليونان الداعم لحل الدولتين واستعدادها للمساهمة في ترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة، بما في ذلك مجالات الإعمار والمساعدات الإنسانية، وقد تشمل المشاركة في قوة دولية مستقبلية لتثبيت الاستقرار كجزء من خطة سلام أوسع.
وتؤكد هذه القمة، وهي العاشرة من نوعها، على النضج المؤسسي للمنتدى الثلاثي وقدرته على البقاء كركيزة للاستقرار والتعاون الإقليمي في شرق البحر المتوسط، خاصة بعد عامين من القمة السابقة التي استضافتها نيقوسيا في سبتمبر 2023 وأحداث 7 أكتوبر التي أعادت رسم الأولويات الأمنية في المنطقة.
وشهدت منطقة شرق المتوسط على مدار العقدين الماضيين سلسلة تحولات استراتيجية، بما في ذلك توترات بين تركيا والدول المجاورة، وحركات إعادة ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان، وزيادة التعاون الأمني والدبلوماسي بين إسرائيل واليونان وقبرص، في إطار سعي الدول الثلاث لتثبيت الاستقرار الإقليمي وتعزيز دور المنطقة كجسر استراتيجي واقتصادي بين القارات.
السلطات الإسرائيلية تهدم مبنى سكنياً يضم أكثر من 100 فلسطيني في القدس الشرقية
شرعت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، الإثنين، في هدم مبنى مكون من 4 طوابق في حي سلوان بالقدس الشرقية، يقطنه أكثر من مئة فلسطيني، بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة وصفها السكان بالمأساة، وأكدت منظمات حقوقية أنها الأكبر من نوعها خلال العام 2025.
ونددت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بالهدم، معتبرة ذلك جزءاً من سياسة ممنهجة للتهجير القسري، فيما وصلت ثلاث آليات إلى الحي وسط طوق أمني من الشرطة الإسرائيلية وشرعت في تنفيذ الهدم، مستهدفة عشر عائلات تضم نساء وأطفالاً ومسنّين.
وقال عيد شاور، أحد السكان، إن الهدم تم أثناء نومهم، مضيفاً أن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم فقط بأخذ الأوراق والوثائق الضرورية، دون إخراج الأثاث، مؤكداً أنه لا مكان لعائلته المكونة من 7 أفراد للذهاب إليه، ما اضطرهم للبقاء في مركبتهم.
وأشار مراسل فرانس برس إلى عمل ثلاث حفارات على هدم المبنى أمام أعين السكان، في وقت يعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن حادة بسبب منع البلدية الإسرائيلية إصدار تراخيص بناء تتوافق مع الزيادة السكانية، ما يزيد من نقص المساكن ويفاقم المعاناة.
وأكدت المنظمتان الحقوقيتان أن العملية تمثل أكبر عملية هدم في القدس خلال العام 2025، مشيرة إلى فقدان نحو مئة عائلة لمنازلها هذا العام.
ورداً على استفسارات فرانس برس، قالت بلدية القدس الإسرائيلية إن المبنى بُني بدون ترخيص وأن أمر هدم قضائي ساري منذ العام 2014، مشيرة إلى أن الأرض مصنفة لأغراض الترفيه والرياضة وليست للسكن.
الحكومة الإسرائيلية تقر إغلاق إذاعة الجيش بحلول مارس 2026
أقرت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، بالإجماع مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بحلول الأول من مارس 2026، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.
وأوضح كاتس خلال الجلسة أن تشغيل الإذاعة يُعد حالة شاذة غير موجودة في الدول الديمقراطية، معتبراً أن المحطة تمنح منبراً لآراء تنتقد الجيش وجنوده، فيما قد يفسّر خصوم إسرائيل رسائلها على أنها مواقف رسمية صادرة عن الجيش، مؤكدًا أن انخراطها في الشأن السياسي يضر بوحدة المؤسسة العسكرية.
ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار، موضحاً أن وجود محطة إذاعية تبث تحت سلطة الجيش يشبه أوضاع دول استبدادية مثل كوريا الشمالية، لكنه غير مناسب لإسرائيل.
وأشار الوزيران زئيف إلكين ودودي أمسالم إلى أن الأساس القانوني لعمل الإذاعة هش، حيث أن الترخيص الممنوح لها عام 1950 كان قراراً مؤقتاً لسنة تجريبية واحدة، دون صدور قرار دائم لاحق.
وتقرر وقف جميع إجراءات الفرز والتجنيد في الإذاعة، سواء للخدمة النظامية أو الاحتياطية، وإعادة توزيع العاملين الحاليين تدريجياً على وحدات الجيش المختلفة، مع إعطاء أولوية للوحدات القتالية والداعمة للقتال.
وفي المقابل، ستخضع محطة «غالي غاليتس»، التابعة أيضاً للجيش لكنها لا تبث برامج سياسية، لدراسة منفصلة لضمان استمرار عملها مع الحفاظ على طابعها، فيما وجه وزير الدفاع بإنهاء التعاقدات مع المستشارين والصحفيين الخارجيين وتسوية أوضاع العاملين المدنيين المرتبطين بالإذاعة، لتدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ بحلول 15 فبراير 2026، تمهيداً للتوقف الكامل عن البث بعد أسبوعين.
وإذاعة الجيش الإسرائيلي كانت تُعتبر من أقدم المؤسسات الإعلامية العسكرية في البلاد، وقد أثارت منذ عقود جدلاً حول دورها في السياسة وحرية التعبير داخل المؤسسة العسكرية، فيما يعكس القرار تغييرات واسعة في الهيكلة الإعلامية للجيش الإسرائيلي.
اترك تعليقاً