نفى عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، اليوم الاثنين، ما نُسب إليه من بعض وسائل الإعلام من ادعاء بتقديم بعض التسهيلات لترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات.
وأوضح كرموس في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن هذا الأمر من اختصاص لجنة إعداد القوانين الانتخابية التي ليس عضوا فيها ولم يترشح لها، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة.
يُشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة، صوت خلال جلسة طارئة يوم 2 مارس الجاري، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع وصياغة القوانين الانتخابية مكونة من 12 عضواً مناصفة بين مجلسي النواب والدولة.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن الإرادة السياسية للمجلس تقف مع التعديل الدستوري الـ13، وإنهم لاحظوا وجود محاولات لعرقلة جلسات المجلس.
وأوضح المشري خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، أنّ المجلس لم يرفض مبادرة المبعوث الأممي عبد الله حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية مواءمتها مع التعديل الدستوري الـ13.
وتابع المشري أنّه لا توجد أي ضمانات لنجاح التعديل الدستوري الـ13، أو مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أيضا، مشيرا إلى أن المجلسين لم يستطيعا الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
اترك تعليقاً