كشف مسؤول مصري رفيع المستوى عن عوائد مالية هائلة ستجنيها مصر خلال السنوات العشر القادمة من إعادة بيع الغاز الإسرائيلي، في صفقة استراتيجية أثارت اهتمام المحللين الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، بعد أن صادقت تل أبيب على الاتفاق رسميًا الأسبوع الماضي.
وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن مصر ستحصل على نحو 11 مليار دولار من إعادة بيع الغاز المسال، الذي سيستقبله محطتا الإسالة على البحر المتوسط.
وأضاف أن الغاز سيباع باسم مصر ويضاف مباشرة إلى الناتج المحلي، مؤكداً أن هذه العوائد تعادل ثلاثة أضعاف تكلفة البنية التحتية لتسييل الغاز في البلاد.
وأشار رشوان إلى أن الصفقة ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل تأتي في سياق موقف مصر المستقل وثباتها تجاه قضايا المنطقة، ولاسيما موقفها الداعم لغزة والمعارض لخطط التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال: “مصر لديها احتياطيات وبدائل قوية تمنع أي نوع من الابتزاز أو الضغط، فلا يمكن لإسرائيل قطع الكهرباء عن مصر أو إيقاف صناعتها، ولدينا ثلاث أضعاف ما نستورده منها”.
وأضاف: “منذ أكتوبر 2023، كانت الضغوط التي مورست على مصر لقبول التهجير القسري للفلسطينيين أكبر بكثير من هذه الصفقة، ومع ذلك لم تتحرك مصر عن موقفها قيد أنملة. صفقة الغاز لن تجعلنا نتنازل عن موقفنا الثابت”.
وأكد رشوان أن الاتفاقية تمثل فرصة لمصر لتأمين موارد إضافية بشكل يعزز قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، وتحويل الغاز إلى أداة استراتيجية للاقتصاد الوطني، ما يجعل القاهرة أكثر قوة واستقلالية في القرارات الإقليمية.
اترك تعليقاً