أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الشعب الليبي لا يزال متمسكا بثورته بالرغم من الإخفاقات وما خروج الجماهير الشعبية للاحتفال بها إلا دليلا واضحا على التمسك الشعبي بضرورة الحفاظ على الثورة حتى تحقق كل أهدافها وعلى رأسها قيام الدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والمؤسسات.
جاء ذلك في مداخلة له، خلال الندوة التي نظمها المنتدى العربي البريطاني تحت عنوان ليبيا بعد 13 عاما على انطلاق ثورة فبراير.
وأضاف د. بن زير: “لا أحد ينكر أن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن بسبب عدم التفاهم والانسجام بين مجلسي النواب والدولة وبسبب من تصدروا المشهد السياسي الذي تنقصهم الخبرة والكفاءة الأمر الذي أدى إلى ارتباك المشهد السياسي ومن ثم زيادة الصراعات المسلحة”.
وتابع: “الليبيون مطالبون جميعا دون إقصاء أو تهميش لأي تيار سياسي الآن وقبل فوات الأوان بالعمل على الاتفاق على إدارة شؤون الدولة وتوحيد مؤسساتها بهدف الانتقال إلى مرحلة الاستقرار والبناء مسترشدين بتحارب الدول التي سبقتنا ومرت بنزاعات مثل رواندا والجزائر”.
وتساءل د. بن زير عن أسباب عدم الاستقرار حتى الآن وقد أرجع ذلك إلى عدة نقاط منها:
- عدم وجود رؤية واضحة لمن تصدروا المشهد السياسي والعسكري والأمني
- انقسام مؤسستي الجيش والشرطة
- انتشار السلاح وعدم وجود خطة حقيقية لجمعه وحصره
- تأخير انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو من صميم عمل المجلس الرئاسي
ووفقا للدكتور رمضان بن زير، فإنه يمكن أن يتحقق الاستقرار بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وهذا يتطلب اتخاذ خطوات تساعد في إنجاح الانتخابات وتحقيق أهدافها وتتمثل فيما يلي:
- تشكيل حكومة تكنوقراط تملك الخبرة والكفاءة وتبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وأن تعمل على بناء الثقة بين كل الأطراف المتنازعة
- وضع مبادئ قانونية دستورية انتقالية إلى حين الاستفتاء على الدستور وباتفاق كل الأطراف
- عدم المساومة على سيادة الدولة الليبية بأي حجة كانت وهذا يتطلب إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية
واختتم د. بن زير مداخلته بالقول: “ومن هذا المنبر الأكاديمي ادعو كل الأطراف السياسية في ليبيا التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن الأنانية بهدف إخراج بلادنا من مأزقها الحالي.. كما نناشد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبد الله باتيلي بتقديم ضمانات حقيقية للتحول الديمقراطي من خلال العمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
اترك تعليقاً