سلمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، إلى الجيش اللبناني حقل ألغام جرى تطهيره قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا جنوبي البلاد، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع العام الماضي.
وأوضحت “يونيفيل” في بيان أن قوات حفظ السلام عثرت على 393 لغماً جرى تدميرها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بعد تطهير مساحة تقدّر بنحو ألفي متر مربع.
وأشار البيان إلى أن عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية استُؤنفت خلال الصيف الماضي بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، بعد توقف دام قرابة عامين، في ظل استمرار مخاطر الألغام على المدنيين والمزارعين في جنوب البلاد.
وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار بعد اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر 2024، وأنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين “حزب الله” وإسرائيل، رغم استمرار إسرائيل في شن ضربات على لبنان، مستهدفة بنى عسكرية لعناصر الحزب، مع إبقاء قواتها في خمس نقاط حدودية يطالب لبنان بالانسحاب منها.
وفي سياق اقتصادي منفصل، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وضع إطار قانوني متكامل لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، مشيرًا إلى أن القانون يضمن استرداد المودعين لمبالغهم بالكامل، في خطوة تهدف إلى إنصاف صغار المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.
وأوضح سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون كامل أموالهم، فيما سيحصل المودعون الذين تتجاوز ودائعهم هذا المبلغ على المبلغ نفسه بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، ضمن آلية منظمة لضمان العدالة والاستدامة المالية، على أن يتم تسليم المبالغ خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن آليات استرداد الودائع ستشمل فرض غرامات وإجراءات قانونية على من حققوا أرباحًا غير عادلة أو استفادوا من الانهيار المالي، مؤكدًا أن مبدأ المساءلة سيكون جزءًا أساسيًا من الحل.
وأضاف أن مشروع “قانون الفجوة المالية” يقدّر حجم الخسائر بنحو 80 مليار دولار تمثل توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان مقابل ودائع محتجزة لحوالي مليون حساب للأفراد والمؤسسات والشركات.
وأكد سلام أن المودعين اللبنانيين يعانون منذ نحو ست سنوات من احتجاز مدخراتهم وخصومات مباشرة وغير مباشرة، فيما لم تتم مساءلة أي من أصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها، مضيفًا أن الحكومة بدأت مرحلة جديدة أساسها الشفافية والعدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ.
وزير العدل اللبناني يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة خطوة لبناء الدولة وليس خدمة لإسرائيل
صرح وزير العدل اللبناني عادل نصار، بأن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة إسرائيل عسكرياً، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة ليس خدمة لإسرائيل، بل خطوة أساسية في مسار بناء الدولة اللبنانية وتمكينها من مواجهة تل أبيب في المحافل الدولية.
وقال نصار في تصريح صحفي: “لا قدرة لأي طرف في لبنان على مواجهة الجيش اللبناني، الذي ينفذ قرار الحكومة في بسط السيادة وفرض سلطة الدولة”. وأضاف: “السبيل الوحيد لمواجهة إسرائيل هو المسار الدبلوماسي”.
ويأتي تصريح الوزير اللبناني بعد إقرار خطة تقضي بأن يقوم الجيش بنزع سلاح “حزب الله” في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية، بحلول نهاية عام 2025، في حين أعربت إسرائيل عن شكوكها بشأن قدرة الجيش على تنفيذ هذه المهمة، ورفض “حزب الله” مراراً الدعوات لتسليم سلاحه.
كما تناولت محادثات يوم الخميس سبل تعزيز آلية وقف إطلاق النار القائمة، إضافة إلى إنشاء قوة عمل مشتركة للتحضير لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في مطلع عام 2026. ومن المقرر توثيق الإجراءات الميدانية، بما في ذلك تفكيك مخازن الأسلحة وشبكات الأنفاق، للتحقق من التقدم وطمأنة الشركاء الدوليين.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 340 شخصاً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في عام 2026، حذر دبلوماسيون من أن استمرار الشلل السياسي قد يعقد جهود نزع السلاح ويزيد من حدة عدم الاستقرار، ما قد يصعب على الرئيس اللبناني اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة “حزب الله”.
اترك تعليقاً