أمرت النيابة العامة بحبس القائم على إدارة العيادات المجمعة تندميرة وأعضاء لجنة العطاءات فيها احتياطيا على ذمة التحقيق.
وذكر مكتب النائب العام أن المتهمين مارسوا الاحتيال على الدولة بوضع وثائق رسمية مزورة تفيد باستلام معدات طبية بلغت قيمتها 4 مليون و990 ألفا.
وتابع مكتب النائب العام ان التحقيقات أثبتت ممارستهم للاحتيال وذلك بتآمرهم مع المفوض في الجهة المتعاقد معها لتوريد مستلزمات تسييرية لمجمع العيادات.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً